شدد، أمس، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، على إتخاذ كل الإجراءات الضرورية والتدابير اللازمة لإستقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.. مؤكدا على جانب الوفرة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.. وكذلك الأمر بالنسبة للخضر التي تشهد تراجعا محسوسا.. بفعل التموين الجيّد، ماعدا البعض من المواد التي تستعمل بكثرة خلال هذا الشهر كالزبيب و«العينة» والمشمش المجفف.
وقال بن بادة، خلال حصة «نقاش الأسبوع» للقناة الأولى والتي نشطتها الزميلة آمال إدريس، أن مصالح وزارته تعمل جاهدة من أجل مطالبة الكثير من الناشطين في هذا الحقل بتخفيض الأسعار خلال الشهر الفضيل.
وكشف بن بادة، أن هناك مبادرة صادرة عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين، والمعروفة بإسم «سوق التضامن» التي ستسهر على إقامة فضاءات للبيع بأسعار معقولة، تكون في فائدة ذوي الدخل المحدود، وحماية لقدرتهم الشرائية.. نافيا أن تكون هناك مضاربة حول هذه المواد الحيوية، خاصة مع إزالة الأسواق الموازية.. وإحلال محلها هياكل جديدة ٦٠٪ منها تسلم قبل رمضان.. والباقية تكون جاهزة فيما بعد، فهناك ٣٢٠ سوق لـ«بتيميتال» توزع في سنة ٢٠١٣، وما تبع من ٢٥٠ سوق بالإسمنت في سنة ٢٠١٥، كما هناك ١٥٠٠ هيكل ـ ٨٠٠ منه موضوع منح للمستفيدين.
وفي هذا الشأن ولتفادي كل إحتكار في هذه المنتوجات الحيوية، فإنه تم إحصاء ١٢٠٠ مكان للتخزين، تراقب دوريا، بالإضافة إلى أعوان المراقبة المقدر عددهم بـ٧٠٠٠ مراقب، مقابل مليون و٥٠٠ ألف حامل للسجل التجاري، وقس على ذلك، موضحا بأن هناك مذكرة جديدة.. لم يمر عليها ١٥ يوما بين وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية بخصوص الإستغلال السريع للمساحات التجارية.
ونفى وزير التجارة نفيا قاطعا أن يكون هناك قرار خاص بالزيادة في سعر الخبز.. كل ما في الأمر أن اللجنة المعنية لهذا الغرض درست نقطتي السعر والنوعية، بالنسبة للسعر لا يوجد أي إرتفاع في قيمة هذه المادة الحيوية، وحاليا فإن العمل متوجه إلى النوعية من خلال الفرينة المستعملة التي سيحدد نوعها حتى لا تذهب إلى نوع الحلويات الأخرى، وقد سجلنا عنصرا جديدا، وهو إدخال المحسّنات على صناعة الخبر على غرار «الفرينة» والماء والملح، وهذا ما يقوم به خبراء في مادة «الفرينة» وسيأتي اليوم الذي تراجع فيه أسعار الخبز.
ولم يخف بن بادة وجود ٦٠٠٠ حالة متابعة تجاه الخبازين، مع تسجيل ٢٧٥ حالة غلق.. وأمام كل هذا، أبرز بأن هناك حملة واسعة لحماية المستهلك، وضبط السلوك الإستهلاكي.
ومن جهة أخرى، قال وزير التجارة، بأن مجلس المنافسة سيعقد أول اجتماع له قبل يوم ٢٠ جوان لدراسة مجموعة من الملفات المطروحة عليه، قصد الفصل فيها، خاصة التي يسجل فيها هيمنة قطاع معين على الدورة الإقتصادية.. وبخصوص وكلاء السيارات، أوضح بأنه تم اقتراح سحب اعتماد ٤ وكلاء لبيع السيارات.
وأبدى بن بادة إرتياحه لمسار المفاوضات لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة مع انتظار الأجوبة عن الأسئلة المودعة لدى البعض من الأطراف.. وهذا قبل ١٠ ماي، لتترجم إلى لغة البلد المعني ويستلمها يوم ٧ جوان، وأمام كل هذا، فإن الإجتماع القادم سيكون قبل نهاية السنة، معربا عن أسفه لسياسة الكيل بمكيالين بخصوص المساعدة على الانضمام، وفي هذا الإطار، فإن الجزائر أخطرت تركيا بأنه من الضروري دعم الجزائر في هذا المسعى، كما أنه لا يمكن الذهاب إلى خيار المناطق الحرة، دون الحسم في مسألة الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وبخصوص العلاقات الإقتصادية الجزائرية، قال بن بادة بأن الصين شريك حيوي بالنسبة للجزائر، وأن الشغل الشاغل لبلادنا هو أن تكون فضاء للإستثمار وليس سوقا أو بازارا فقط.
