فرص متاحة للشراكة بين الجزائر والأردن

جلبت المشاركة العربية اهتمام الزوار بمختلف شرائحهم كما هو الحال لجناح المملكة الأردنية الذي توقّف عنده مندوب ''الشعب'' كمحطة تعكس انخراط الاستثمار العربي في السوق الجزائرية، ليس كطرف تجاري بل كمتعامل استثماري كما هو منتظر.
سجّلت مملكة الأردن الهاشمية حضورا في الطبعة الـ ٤٦ لمعرض الجزائر الدولي، من خلال تشكيلة من ثلاثين مؤسسة تتقدمهم غرفة الصناعة لعمان، التي رافقت عيّنات لمؤسسات صغيرة ومتوسطة دعما لها في الاتصال بالأسواق الخارجية.
وتعدّ الأردن أحد الشركاء الاقتصاديين العرب الذين انخرطوا مبكرا في السوق الجزائرية، بما في ذلك إنشاء مشاريع شراكة على غرار دار الغذاء وأدوية حكمة، فيما يوفّر الظرف الراهن فرص استثمار عديدة من خلال بناء مشاريع شراكة جزائرية أردنية خاصة في التبادل السياحي.
وأكّد مدير العلاقات العامة بغرفة الصناعة لعمان السيد محمد الصلاحات لمندوب ''الشعب''، أنّ السوق الجزائرية واعدة بالنظر لحجمها وقدرتها على استيعاب الصناعة مسجلا عدم تجاوز حجم التبادل بين البلدين ٢٣ مليون دولار كمتوسط سنوي، وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع القدرات والامكانيات.
ووصف محدثنا مشاركة الأردن في هذا المعرض بالجيدة والمفيدة للجانبين من جهة للأردن بوضع منتوجات غير موجودة في السوق مثل الأعشاب الغذائية وصناعة الكوابل، ومن جهة أخرى للطرف الجزائري بالبحث عن مستثمرين أردنيين أو أصحاب خبرات لانجاز مشاريع معينة.
وأبدى ممثل غرفة الصناعة لعمان أمل المتعاملين في أن تحقّق اللجنة العليا للبلدين التي من المقرر أن تنعقد قريبا نتائج بالنسبة لمعالجة مسألة الرسوم الجمركية والإجراءات ذات الصلة.
وبخصوص تسجيل تلاعب من بعض المتعاملين العرب في شهادة المنشأ للاستفادة من الإعفاء الضريبي، أوضح ذات المتحدث أنّ في الأردن توجد إجراءات صارمة لاستصدار شهادة المنشأ للبضاعة الموجهة للتصدير، بحيث يتنقل المهندس المكلف إلى المصنع لمعاينة دورة الإنتاج والتأكد من أصل المنتوج، نافيا أن يكون هناك تهاون في هذا.
وقد عانت الجزائر في فترة سابقة من تلاعب بعض المحتالين من الأسواق العربية بتصديرهم مواد مصنعة في بلدان غير عربية، وإرفاقها بشهادة منشأ عربية غير صحية قصد الاستفادة غر المستحقة من الإعفاء الضريبي.
وعبّر المكلف بالإعلام الأردني عن ابتهاجه بزيارة الجزائر لأول مرة، معبّرا عن إعجابه بالقدرات والمميزات السياحية خاصة الساحل البحري الخلاب، واصفا إياه بالمنافس، وقد أبدى استغرابه لعدم توظيفه بالمستوى اللائق في السوق السياحية.
كما سجّل مؤشرات اقتصادية جذابة للسوق الجزائرية خاصة بالنسبة للاستثمار مثل الكلفة المنافسة للطاقة واليد العاملة المؤهلة، وقرب الجزائر من الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد آخر، إذا كانت كلفة النقل البحري وتأثيره على الحركة التجارية خاصة من حيث الآجال والمواعيد، فإن افتتاح خط مباشر للنقل الجوي من خلال الخطوط الملكية الأردنية بين عمان والجزائر البيضاء يعدّ مؤشرا إيجابيا، ويراهن عليه في تحقيق قفزة نوعية للتبادل الاقتصادي خاصة في بعث سوق سياحية مشتركة ومتبادلة المنافع في المديين المتوسط والبعيد.