كشفت عميد أول للشرطة خيرة مسعودان ،أمس، عن تسجيل مصالح الشرطة لـ ٢٠٧٣ طفل ضحية مختلف الاعتداءات الجسدية خلال الأربعة أشهر الأخيرة للسنة الجارية مقارنة بالسنة الفارطة حيث تم تسجيل ٥٩٢١ ضحية، وتهيمن فئة ضحايا الضرب والجرح العمدي على أغلب الحالات المسجلة بـ ١١٢٣ طفل بما نسبته ٥٤ ١٧ ، ٪ من العدد الإجمالي.
فضلت خيرة مسعودان التحدث في منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بلغة الأرقام بمناسبة اليوم العالمي للطفولة عما تقاسيه البراءة في الجزائر رغم الجهود المبذولة، حيث تم سجيل خلال نفس الفترة ٦٢٦ طفل ضحية الاعتداءات الجنسية، و٢٠٨ حدث ضحية سوء المعاملة، في حين تم تسجيل ١٠٩ طفل ضحية الاختطاف أو التحويل، بينما لقي طفل حتفه نتيجة للضرب والجرح المفضي للوفاة، أما ضحايا القتل العمدي فبلغ ٠٦ ضحايا بمعدل ٠،٣٢ ٪ .
وبخصوص عدد الأطفال الجانحين أكدت مسعودان أنه تم تسجيل انخفاض في عددهم، حيث تم تسجيل ٢٤٣٨ طفل جانح خلال الأربعة أشهر الأخيرة للسنة الجارية، بعدما كانت السنة الفارطة حوالي ٧ آلاف حالة.
وأوضحت المتحدثة أن لمصالح الشرطة دور كبير في التكفل بالأطفال المعنفين في إطار مكافحة الإنحراف والمحافظة على الأمن كونها الأقرب إلى فئات المجتمع لاسيما الهشة منها، مشيرة إلى أن الأطفال غالبا ما يتعرضون إلى عنف جسدي وأغلبهم ذكور في حين يكون العنف الجنسي من نصيب الفتيات على الرغم من تعرض الذكور لهذا النوع من العنف في السنوات الأخيرة.
وأشارت مسعودان الى أن التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال هي الأصعب في ميدان الشرطة القضائية خاصة الاعتداءات الجنسية، حيث تبدأ بمجرد وصول الطفل إلى مصالح الشرطة مرورا بتوجيه الطفل إلى الطب الشرعي لإثبات الاعتداء، موضحة في هذا السياق أنه في أغلب الحالات يكون الفاعلون بالغين، إلا أنه لوحظ في السنوات الأخيرة إرتكاب العنف من طرف القصر ناهيك عن تنامي ظاهرة الانتحار والحرق.
وبغية كبح ظاهرة العنف ضد الأطفال أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني فرق حماية الطفولة مهمتها الوقاية ومكافحة مختلف المخالفات المرتكبة على الأحداث والتي يتابعها المكتب الوطني لحماية الأطفال وجنوح الأحداث، إلى جانب آليات أخرى كالبرامج التحسيسية الموجهة للجمهور الواسع خاصة الأسرة كون أن ٨٠٪ من الحالات المسجلة يتحملها الأولياء، بالإضافة الى عقد لقاءات والقيام بزيارات ميدانية.
من جهتها ركزت المختصة النفسية درية مرابطين في مداخلتها حول المحيط الحمائي للأطفال من كل أشكال العنف المادي والمعنوي والإهمال والعمالة، وكذا ظاهرة الاختطاف التي طفت إلى السطح بقوة في الآونة الأخيرة، ما يستدعي حسبها تحديد الميكانيزمات للعمل على وقف العنف ضد البراءة من خلال تكريس اتفاقية حماية الطفل في التشريعات الوطنية وتلقين الطفل حتى تسمح له بتحديد مكامن الخطر، وكذا تحديد النوع الحمائي الذي يجب اتخاذه، مشيرة إلى أن الشرطة لها دور كبير في مواجهة العنف ووضع حد له من خلال دورها في النظام الاجتماعي وكذا القانوني.
