مراجعة الإجراءات الأمنية على مستوى كل الأقطاب القضائية

أكد وزير العدل وحافظ الأختام محمد شرفي إعادة النظر في الخطة الأمنية وتزويد كل من مجلس قضاء الجزائر، ومجلس قضاء وهران اللذان شهدا عملية حرق وإتلاف للملفات القضائية بأجهزة إلكترونية، مطمئنا بأنه يمكن إعادة تشكيل وترتيب هذه الملفات من الناحية المدنية.
أبرز الوزير شرفي في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع الحريقين اللذين شبا بمصالح الأرشيف بالمجلسين القضائيين المذكورين آنفا، أن الحادثتين شكلتا فرصة لمراجعة الجانب الأمني، ولمنع تكرار مثل هذه الحوادث ـ كما قال ـ «تمت إعادة النظر في الخطة الأمنية على مستوى كل الأقطاب القضائية وتجهيز البنايتين بأجهزة الكترونية».
وللعلم أن الحادثتين الأخيرين لم تؤثرا على وتيرة العمل ومعالجة القضايا بالمجلسين.
وذكر الوزير أن الحريق الذي شب بمصلحة الأرشيف لمجلس قضاء وهران بفعل شرارة كهربائية أتى على ٢٢ ملف قضية واحتراق جزئي لـ ١٢٢ ملف آخر وإتلاف جزئي وناقص لـ٤١ ملفا بسبب المياه المستعملة في إخماد النيران والتي تسببت في ضياع بعض الوثائق.