الاحتكار يؤثر على الأسعار النوعية والجودة

أكد عمارة زيتوني رئيس مجلس المنافسة، أمس، على ضرورة الإسراع في توفير أو إنجاز مقر قار لمجلس المنافسة حتى يكون أكثر فعالية ويقوم بالمهام التي من أجلها تم إعادة بعثه من جديد في ٢٩ جانفي ٢٠١٣، مشيرا إلى أن المقر ضروري من أجل توظيف ما يقارب ١٥٠ مورد بشري مؤهل حتى يدخل المجلس حيز الخدمة.
أوضح عمارة زيتوني في ورشة عمل بفندق الهيلتون حول «التعسف في وضعية الهيمنة على السوق بالتنسيق مع برنامج دعم اتفاق الشراكة الممول من الاتحاد الأوروبي، أن مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية مستقلة تضطلع بثلاث مهام أساسية مراقبة التجمعات الاقتصادية».
يضاف إلى ذلك المهمة الاستشارية من خلال إبداء رأيه في كل ماله علاقة بالمنافسة سواء تحقيق أو دراسة أو خبرة أو استشارة في نص تشريعي أو تنظيمي، ناهيك عن مهمة تسليط العقوبة في إطار الفصل في الممارسات المقيدة للمنافسة والفصل في النزاعات.
وفي هذا الإطار أوضح زيتوني أن ظاهرة الهيمنة على السوق موجودة بالجزائر تتخذ ثلاث مظاهر تمس الأسعار النوعية والجودة أو بالاحتكار لها أو على جزء منها قصد الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها وتطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين ما يحرمهم من منافع المنافسة.
من جهته تحدث مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي على مستوى وزارة الخارجية علي مقراني على أهمية اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين التي تشكل وسائل دعم للطرف الجزائري من خلال برامج قطاعية والتي توجد في الطور الثالث بتمويل قدر بـ ٣٠ مليون أورو وذلك حتى تكون في الموعد لولوج منطقة التبادل الحر.
وكشف مقراني في هذا الإطار عن برنامج جديد لدعم تنظيم السوق الداخلية بتمويل قدر بـ ١٥ مليون أورو، لأن الأمر مرتبط بترتيبات لتنظيمها وتوفير الوسائل التشريعية والتنظيمية وتكوين الموارد البشرية المؤهلة وإعادة هيكلة الأسواق الداخلية للحفاظ على المنتوج الوطني وتصبح مصدر جلب للمستثمر الأجنبي، خاصة وأننا في اقتصاد متوسطي قوي.
وبخصوص برنامج دعم الشراكة أشار المتحدث إلى أن كل القطاعات استفادت من برامج الثقافة، الصحة، البيئة الفلاحة الصيد والتعليم العالي المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث تم خلال ٢٠١٠ ـ ٢٠١٣ تخصيص ١٧٢ مليون أورو من الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة كان آخرها اتفاقية التعليم العالي والبحث التكنولوجي التي تم المصادقة عليه في أفريل المنقضي.
وفيما تعلق بتسهيل انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر تم التوصل بهذا الخصوص إلى اتفاق يتعلق إعادة التفكيك الجمركي إلى ٢٠٢٠ بعدما كانت بدء من ٢٠١٧ من جانبه استعرض عبد العزيز قند مدير برنامج تنفيذ دعم الشراكة مشروع دعم تنفيذ اتفاق الشراكة المدعوم من الاتحاد الأوروبي في شكل توأمة أو ورشات أو دراسات أو المساعدة التقنية والتبادل المعلوماتي، والتي استفادت منها مختلف القطاعات على غرار ٥ توأمات في الإدارة والتي انتهت و٣ أخرى قيد الإنجاز و٢ استفاد منها قطاع العدالة و«ألجيراك» وغالبا ما تكون مدتها ما بين ١٢ إلى ٣٦ شهرا.