إجراءات متواصلة لتفكيك السكنات الجاهزة وتحديد الطبيعة القانونية لقاطنيها

كشف والي ولاية بومرداس السيد كمال عباس بمناسبة احياء الذكرى العاشرة لزلزال بومرداس الذي ضرب الولاية سنة ٢٠٠٣، أن ٨٦ بالمائة من السكنات الجاهزة «الشاليهات» قد تم إحصائها وتحديد الطبيعة القانونية لشاغليها من قبل اللجنة التقنية المختصة التي كلفت بمهمة دراسة الملف، فيما تبقى نسبة ١٤ بالمائة منها تنتظر التسوية القانونية، لكنها تسير نحو القضاء التدريجي والنهائي على هذه المواقع بعد ازالة ٦٠٠ شالي استفاد اصحابها من سكنات جديدة.
وعن طريقة معالجة الملف وتسوية الوضعية القانونية للقاطنين، صنف والي ولاية بومرداس قاطني الشاليهات الى أربع فئات، أخذت فيه الوضعيات الاجتماعية النسبة الأكبر، تليه فئة السكنات الهشة التي لجأت الى هذه المواقع مؤقتا، في حين تشكل الفئة الثالثة والرابعة من قاطني الشاليهات فئات اجتماعية ميسورة تحصلت على سكن جاهز بدون وجه حق، وأخرى استغلت هذه السكنات كمراكز للترفيه والاستجمام اثناء العطلة الصيفية، وعليه فإن قضية الشاليهات بحسب والي الولاية ستدرس حالة بحالة من أجل توجيه القاطنين الى مختلف الصيغ السكنية المعتمدة حاليا وكل من يتجاوز أجره الشهري ٢٤ الف دينار ليس له حق الحصول على سكن اجتماعي، في حين يتم التعامل مع البقية في اطار القانون، وعن البرامج السكنية المعتمدة لمعالجة المشكل والتخفيف من وطأة السكن ببومرداس، كشف والي الولاية عن وجود ٢٢ ألف وحدة سكنية حاليا في طور الانجاز، منها ٧٢٠٠ وحدة مخصصة للسكن الهش، في انتظار استفادة الولاية من مشروع جديد بتعداد ١٢ ألف وحدة تخصص ٤ آلاف حصة للسكنات الهشة وقاطني الشاليهات، كما عرج ايضا على قضية ١٤٠ سكن ترقوي التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري التي لا تزال عالقة في كل من تيجلابين، بـ ٤٠ وحدة، و٦٠ وحدة ببرج منايل بسبب عدم دفع اصحابها للنسبة الخاصة بالمساهمة الشخصية.
هذا وشهد اليوم الدراسي الذي احتضنته ولاية بومرداس بمناسبة احياء الذكرى العاشرة لزلزال ٢١ ماي ٢٠٠٣، عدة مداخلات من قبل اساتذة متخصصين في مجال علم الجيولوجيا والزلازل، ابرزها مداخلة الباحث والاستاذ بوضياف، الذي عرض تجربته في ميدان الابحاث الجيولوجية والقواعد الجديدة المضادة للزلازل التي انطلقت سنة ٩٢، الا أن ابرز مرحلة وفق الاستاذ بدأت مباشرة بعد زلزال بومرداس سنة ٢٠٠٣ من خلال قيام مركز البحث الذي ينشط فيه بشراكة مع الجانب الفرنسي، حيث تم تنظيم عدة دراسات مسحية في عرض البحر شملت في البداية الجهة الغربية من بومرداس حتى وهران، ثم حملة ثانية سنة ٢٠٠٥ باتجاه عنابة، وكل ذلك بغرض القيام بابحاث معمقة حتى ٣٠ كلم في الاعماق لمعرفة مناطق النشاط الزلزالي على طول الشريط الساحلي ومعرفة أهم الشقوق والطبقات الارضية التي تأثرت بتحركات الارض اعتمادا على وسائل علمية متطورة، للخروج بنتائج علمية تساعد على معرفة اكثر للظواهر الطبيعية وطرق الوقاية منها والتعامل معها كما قال.
من جهته ركز العقيد نشاب فريد من مديرية الوقاية للحماية المدنية خلال اليوم الدراسي، على الاجراءات التي اعتمدتها الحماية المدنية للتكفل بالمنكوبين، وأهم النتائج المستخلصة من هذه الكارثة الطبيعية، ابرزها غياب ثقافة التعامل مع الطوارئ من قبل المواطن، ونقص التجربة لدى المكلفين بتسيير الملف، نتيجة غياب مصالح متخصصة في ادارة الازمات، حيث كشف بالمناسبة أن اكبر مشكل عاشه المواطن في تلك الفترة هو غياب الإتصال نتيجة انقطاع الهاتف الى درجة ان ٩٩ بالمائة من السكان اصبحوا حسب المتحدث معزولين وهو من زاد من حجم الكارثة وتداعياتها الإنسانية.