مطالبة بفتح حوار جاد مع الوصاية

اعتصم، أمس، مئات الأطباء أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعبيرا عن تمسكهم بأرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية المتضمنة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهم مع إعادة مراجعة القانون الخاص بالقطاع، مؤكدين عدم تلقيهم لأي قرار رسمي من هيئة العدالة يقضي بإيقاف الإضراب الذي شهدته مختلف المصالح الاستشفائية منذ ٦ ماي الجاري.
أكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية لممارسي الصحة العمومية، خالد كداد في تصريح لـ «الشعب»، على هامش الاحتجاج، انه ليس هناك أي شيء ملموس لحد الساعة فيما بخص تطبيق مطالبهم المرفوعة منذ ٢٠٠٢، وحول بيان الوزارة الذي أكدت فيه أن العدالة قضت بعدم شرعية مطالب النقابة أضاف قائلا «نحن لم نتلق أي قرار رسمي من العدالة بإيقاف الإضراب والعدول عن الوقفات الاحتجاجية المبرمجة».
وأضاف كداد أن التنسيقية لا تزال تنتظر تطبيق هذه المطالب على أرض الواقع، وأردف يقول «إن النقابة لم ترفض يوما مبدأ الحوار مع الوزارة الوصية للوصول إلى أرضية اتفاق بل على العكس تماما لقد كان هذا الأخير يشكل أول المطالب باعتبارها الأداة الوحيدة لإبلاغ انشغال العمال والتشاور مع الجهات المعنية لمعالجتها».
بدوره أبدى الياس مرابط رئيس نقابة الأطباء العامين تمسكهم بالإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم حيث يرتقب عقد اجتماع مع أعضاء التنسيقية اليوم للوقوف على ردة فعل الوزارة الوصية من الإضراب الذي دام ٣ أيام والخروج بالخطوات المرتقب اتخاذها في الأيام المقبلة إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة .