توفير الأرضية لتطبيق أسمى القوانين

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد القادر شعباني، أمس، أن مشروع قانون تعديل الدستور مبادرة   لإبداء مقترحات جديدة حول تسيير البلاد، من خلال إضافة مواد جديدة وإعادة النظر في أخرى، موضحا بأن إبداء الملاحظات والآراء سيكون بعد الانتهاء من العمل وعرض مشروع القانون على النقاش.
وقال شعباني في تصريح لـ«الشعب»، أن المبادرة كانت مبرمجة منذ سنوات في سياق الاستجابة لتطلعات الشعب وكذا مسايرة التحولات الاجتماعية.
ويتوقع نفس المصدر وبحكم تجربة الجزائر والتحولات الوطنية والإقليمية، الحفاظ على النظام شبه الرئاسي مع تعزيز صلاحيات البرلمان لإحداث التوازنات بين مختلف السلطات وصولا إلى منظومة حكم متكاملة ومتناسقة.
وتطرق أستاذ العلوم السياسية، الى إمكانية إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي سيكون مهما خاصة في الظروف الاستثنائية التي قد تعرفها البلاد مستقبلا.
وأعاب شعباني، جهل الدستور من قبل الكثيرين الذين يطالبون بأمور هي موجودة في الدساتير الجزائرية، موضحا بأننا «لا نقرأ القوانين ولا نعرفها ونحاول دائما أن نظهر كخبراء»، وقال شعباني أن الكثير من الجزائريين يطلعوا على الدستور الحالي، ومنه انعدام ثقافة معرفة الحقوق والواجبات وبالتالي يتم إطلاق أحكام في غير محلها.
وتحدث عن ضرورة النضال السلمي والحضاري لافتكاك الحقوق والحريات، مثلما حدث مع حرية التعبير والصحافة في الجزائر، مضيفا أن الاعلاميين خاضوا الكثير من الصعاب قبل أن يصلوا إلى ماهم عليه اليوم من حرية في الممارسة، وعليه القطاعات الأخرى لا بد أن تناضل سلميا وحضاريا للوصول إلى تطبيق ما يوجد في القوانين وعدم انتظار الصدقة من أحد.
ويعتبر صاحب الحوار مشكلة تطبيق الدساتير والقوانين أكبر من مبادرة صياغتها، قائلا: «علمتنا التجارب أن صياغة الدساتير والقوانين سهلة، بينما تطبيقها يبقى أكبر معضلة، وإلا فلماذا نصطدم بالواقع دائما»، وأضاف «إن مبادرة تعديل الدستور ليس أهم من الوصول إلى مواد يمكن تطبيقها، وإلا سنقع في فخ إعادة التعديل والصياغة في سنوات قليلة».
ونبه شعباني إلى ضرورة فتح نقاش للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني كخطوة ديمقراطية وتعزيزا للتقاليد التي توارثت في مثل هذه القضايا .