أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس، أن توسيع الإخطار بدستورية أو عدم دستورية بعض القوانين العضوية، إلى البرلمان من شأنه أن يرقي ويعطي فرصة كبيرة للمواطن الجزائري، لابداء رأيه ومناقشته تحت قبتي البرلمان، وأشار قسنطيني إلى أن «هذه الخطوة» ستكون من ضمن البنود المميزة بالتعديل الدستوري، المرتقب كونها تهدف إلى تعزيز الصرح الديمقراطي، وتصحيحه في خضم المتغيرات.
اعتبر قسنطيني تعديل الدستور فرصة تاريخية ومشروع مجتمع جديد، في خضم الإرادة السياسية القوية للسلطات العليا للبلاد خاصة بعد رفع حالة الطوارئ والإقدام على اعتماد أحزاب جديدة وتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة، من شأنه السماح بتحقيق القفزة النوعية المنتظرة، ورجح قسنطيني موافقة الشعب الجزائري عليها دون تردد، على أساس أن توسيع الديمقراطية سيعود بالفائدة عليه بالدرجة الأولى وكذا التحضير للمستقبل كما يرام.
وبخصوص إمكانية تطبيق ونجاح إخطار المواطن للمجلس الدستوري عن دستورية القوانين العضوية من عدمها كما هو معمول به بفرنسا، قال قسنطيني في برنامج «لقاء اليوم» أنه «لا يوجد أي مانع من اعتمادها بالجزائر، خاصة وأن التجربة أثبتت نجاعتها ببلدان شتى، كونها تتماشى وحقوق الإنسان وهي مبادرة ترقي الديمقراطية بالوطن وتسمح بانطلاقة أساسها الوحدة والأخوة والتضامن وبيان الفاتح من نوفمبر».
ورافع قسنطيني، بقوة بدور الجيش فيما يخص الحراسة على الدستور بغية تفادي تغييره لسنوات طويلة كلما تغيرت الأوضاع والأشخاص اقتداء بالنموذج التركي ـ حسبه ـ إلى جانب ضمان رئيس الجمهورية تطبيقه، مشيرا إلى عدم وجود أي نقاط تداخل بين «الفكرة المقترحة»، ومهام القضاء المكلف بالدور المخول إليه منذ القديم.
كما رحب قسنطيني بفتح المجال السمعي البصري أمام الخواص للحفاظ على المواطن الجزائري وهويته شرط توفر «دفتر شروط صارم»، لعدم السماح لأي أحد باستخدام التلفزيون لأمور شخصية، داعيا قضاة التحقيق إلى تطبيق القانون بدقة أثناء توقفه عند مشكلة السجن الاحتياطي، الذي اعتبره «إجراء استثنائيا» بالإضافة إلى احترام إرادة المشرع الجزائري.
وعن الأشواط المهمة التي قطعتها الجزائر في مجال حرية التعبير، قال قسنطيني بأنها تعود إلى مجهودات رئيس الجمهورية الذي برهن عليها وأصبح معترفا بها، مؤكدا أن البلاد قادرة على تحقيق المزيد وبسرعة في مجال ترقية حقوق الانسان سيما وأن الجو السياسي يسمح ببناء «دولة القانون» نظرا لعدم تعارض التشكيلات السياسية على مستوى التراب الوطني ومبدأ تحقيقها.
