أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس خلال زيارته لولاية تيزي وزو، «أن على الخبازين الذين سيشنون اليوم إضربا عاما تحمل مسؤولياتهم»، مضيفا أن الوصاية باشرت مفاوضات معهم، ونصبت فريقا متكونا من جمعيات وخبازين وأصحاب مؤسسات غذائية، للوصول إلى حل أمثل بين الطرفين، من المقرر ان يجتمع غدا.
وفي ذات الشأن أكد الوزير، أن المواد الأولية ومن بينها الخبز ستبقى مدعمة من طرف الدولة، التي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي لم يتم إقرار سعر الخبز منذ ١٩٩٦، مؤكدا أن كل المطالب التي رفعها الخبازون سابقا قد تم الاستجابة لها، من بينها تخفيض الضرائب، ودفع فواتير الكهرباء.
وقال بن بادة، أن على الخبازين تحمل مسؤوليتهم في حالة الإضراب، وإن كان هدفهم إسماع أصواتهم من طرف الدولة، فإن الوزارة فتحت باب النقاش ويتم حاليا دراسة ملفهم للوصول إلى حل، مؤكدا أن رفع أسعار الخبز سيكون مرهون بتحسين النوعية، وأن اتخاذ هذا القرار من شأن الحكومة وليس من اختصاصات وزارة التجارة.
وفي حديثه عن تنظيم التجارة والقضاء على مشكل التجارة الفوضوية لضمان استقرار الأسعار والمراقبة الميدانية لأعوان التجارة، لم يخف الوزير النقص المسجل في هذا المجال منذ أزيد من ٢٠ سنة، حيث لم تقم الوزارة بالاستثمار فيه، كاشفا أنه تم تسوية ٧٨٥ سوقا فوضويا من بين ١٢٠٠ سوق على المستوى الوطني الذين تم إحصائهم سنة ٢٠١٢، في الوقت الذي كان العدد ٧٠٠ سوق فوضوى سنة ٢٠١٠، وهو عدد كبير، ما استدعى تدخل الوزارة لوضع حد لهذا المشكل، وقد تم إدماج حاليا ماعدده ١٥ ألف شاب استفادوا من محلات ومناصب عمل أين وصلت نسبة معالجة هذا الوضع إلى ٥٠ و٦٠ بالمائة حاليا في انتظار القضاء الكلي على التجارة الموازية.
ولدى تطرقه إلى ولاية تيزي وزو، صرح الوزير أن الولاية قد عالجت هذا المشكل قبل المخطط الاستعجالي الذي وضعته الدولة، وقد استفادت حاليا من ١١ سوقا تجاريا مغطاة لفائدة الشباب.
