وضعت وزارة الصيد والموارد الصيدية، منظومة أحكام إدارية وتنظيمية وتقنية، تسمح بالقيام بعمليات عقلانية وفي أفضل الشروط الممكنة لصيد التونة الحمراء في سنة ٢٠١٣ من طرف السفن الجزائرية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة، تسلمت «الشعب» نسخة منه، أنه تم إدخال كافة التكييفات الضرورية على النص الذي ينظم هذا النوع من الصيد من أجل توضيح معايير تفتيش سفن صيد التونة والتأكد من جاهزيتها وكذا مطابقة التشريع الوطني مع توصيات برنامج الوثائق الخاصة بصيد التونة الحمراء ((ICCAT المصادق عليها خلال الإجتماع الأخير المنعقد في نوفمبر ٢٠١٢ (فترة الغلق، مستوى تغطية السفن من طرف الملاحظين الجهويين...).
وفي هذا الإطار، فإن المخطط الذي يسمح بتدخل «الأسطول» الوطني للتونة من أجل إستغلال حصة تقدر بـ٢٤٣ طن المحددة لسنة ٢٠١٢، يأخذ في الإعتبار المعايير الأدنى، حسب صنف السفن والمحددة من الهيئة العلمية للبرنامج، علما أن مخطط صيد التونة الحمراء في الجزائر تم إعتماده من ذات البرنامج خلال إجتماع فيفري الماضي بإشبيلية الإسبانية.
وبخصوص الأسطول الوطني لصيد التونة، فإنه يتشكل من ١٥ سينة تونة منها تسع (٠٩) أودع أصحابها ملفات طلب المشاركة في هذه الحملة. وللإشارة، فإنه طبقا للتنظيم الساري المفعول، فإن السفن المعنية يجب أن تمرّ على مستوى اللجنة الوزارية المحلية للتفتيش.
وبهذا الصدد، فإن من بين المتعاملين الذين أودعوا ملفات طلب المشاركة في عملية الصيد، من قدم طلب التفتيش، فيما بقية السفن فإن أصحابها يرافقون من جانب إدارة الصيد في تأهيل عتادهم وتجهيزاتهم الخاصة بالصيد بهدف الإستجابة للمعايير التقنية الدنيا المحددة من القانون.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أنه بفضل آلية التنسيق الموضوعة مع المصلحة الوطنية لحراس السواحل، فإن إجراءات التفتيش والمراقبة أصبحت أكثر مرونة لتمكين أصحاب السفن من تأهيل سفنهم وإجراء عملية المراقبة التقنية في كل وقت.
