دراسـة الوثيقـــة التمهيــديـة باستقــلاليـة وصــرامــة

أشرف، أمس، السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، بقصر الحكومة على التنصيب الرسمي للجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي  للقانون المتعلق بتعديل الدستور.. والمتكونة من خمسة أعضاء هم أساتذة جامعيون يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية.وقد تناول الكلمة السيد سلال، مقدما التشكيلة التي يترأسها السيد عزوز كردون، بالاضافة إلى السيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري، غوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة كأعضاء مخوّل لهم بتقديم الإقتراحات الكفيلة بتعديل أسمى وثيقة في الجزائر.
وشرح الوزير الأول بالتفصيل، أبعاد مراجعة الدستور.. وفي هذا السياق، أكد بأن المطلوب من اللجنة هو دراسة الإقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية.. وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام، وتقديم كل إقتراح تراه وجيها بغرض إثراء الوثيقة وإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري وبإدراج أحكام إنتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد، ضمانا لتطبيقها التدريجي.. على أن يكون هذا المشروع التمهيدي مرفقا بمشروع تمهيدي لغرض الأسباب.
وأضاف سلال بأنه سيتم بعد ذلك عرض نتائج أعمالكم على فخامة رئيس الجمهورية للنظر والتقدير وبعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية للمجتمع، فإنه سيقرر بمقتضى السلطات التي يخولها إياه الدستور، في الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري الذي سيخضع لإجراء التعديل المناسب المقرر في الدستور، وذلك بحسب أهمية وطبيعة التعديلات المعتمدة، مشيرا إلى أنه بإمكان اللجنة طالما أنها مستقلة تنظيم أعمالها بكل حرية وبالطريقة التي تراها مناسبة وهذا حرصا على توخي الفاعلية واحترام الآجال المحددة.
وأوضح سلال أن الإقتراحات التي عبّر عنها أغلبية المشاركين في الإستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة أولا ثم أدرتها أنا شخصيا، قد تم استغلالها من قبل مجموعة عمل أنشئت لهذا الغرض.. وقد تولت إعداد وثيقة أولية معتمدة على التوجيهات الرئاسية السياسية.. هذه الوثيقة تم إعدادها مؤخرا هي التي كلفني رئيس الجمهورية بوضعها اليوم بين أيديكم.. وستقومون بدراسة هذه الوثيقة الأولية التي تشكل القاعدة الأساسية التي تنطلق منها أعمالكم، بالاستقلالية والصرامة، مؤكدا أنه لم يتم وضع أي حدّ مسبق لمشروع التعديل الدستوري، باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري.
وقد تواصلت الأشغال تحت رئاسة السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، الذي وعد بتقديم نتائج أعمال اللجنة في أقرب وقت ممكن.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد قرر تنصيب هذه اللجنة وتكليفها بتسليم نتائج أشغالها «في أقرب الآجال».
وتتكون اللجنة من أساتذة جامعيين من بينهم السيدة فوزية بن باديس «يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية»، وهم السيد عزوز كردون رئيسا والسيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء''، ان مشروع القانون هذا «سيستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والإجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية.