مقاولـة تـرفع شكــوى ضــد لجـــنة الصفقـــات بمســرغين

فجر شريك ومسير المقاولة الخاصة المسماة ذهيبة لخضر بورويس زين الدين وشريكه بمسرغين غرب مدينة وهران فضيحة من العيار الثقيل تخص خرق واضح وصريح لقوانين الصفقات العمومية، وذلك في أعقاب تجريد المقاولة من مشاريع تخص التهيئة العمرانية بأغلفة مالية متفاوتة تصل مجموع قيمتها الإجمالية إلى مليار و١٤٨ مليون سنتيم.
وأكد المتحدث أنه تعرض لظلم إداري رهيب من قبل المكلفين بلجنة الصفقات العمومية على مستوى بلدية مسرغين، والتي حسب الوثائق المسلمة للصحافة لم تحترم إجراءات إلغاء الصفقات العمومية الممنوحة بحجج واهية وغريبة، باعتبار أنه تقيد بدفتر الشروط ورفض الوقوع في فخ التزوير والتواطؤ مع بعض الأعوان الذين نبههم كتابيا، وعلى نفس المنوال سار مع كل المعنيين من دائرة بوتليليس مصلحة السكن والتجهيزات العمومية وحتى البلدية. لينتهي به الأمر إلى إيداع ملف كامل معزز بالقرائن لدى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق فيه وتحريك دعوى عمومية.
وقد تضمنت الرسالة التي وجهها بورويس زين الدين باسم مقاولة ذهيبة لخضر حيثيات وأسباب فسخ صفقاته العمومية الثلاث من جانب لجنة الصفقات ببلدية مسرغين، موضحا أن مقاولته تحصلت على الصفقات المذكورة والمتعلقة بتهيئة حضرية بمركز البلدية وتهيئة ساحة المركز التجاري بصفة قانونية بتاريخ ١٧ أفريل ٢٠١٢، حيث شرع في انجازهما وتقدم بنسبة ٨٠ بالمائة في المشروع الأول و٣٠ بالمائة في المشروع، بعدما انتظر شهرين كاملين للحصول على أوامر بالخدمة من طرف لجنة الصفقات حيث راسلها بتاريخ ١٩ جويلية ٢٠١٢ ولم يتلق أي رد وعاود مراسلة نفس الجهة وكذا مصلحة السكن والتجهيزات العمومية بدائرة بوتليليس بتاريخ ١٩ جويلية ٢٠١٢ إلا أن شيئا لم يحصل.
تكشفت الرسالة أن التأخر في الإفراج عن أوامر الخدمة لإتمام المشروعين المذكورين من طرف لجنة الصفقات، جعل المقاولة تراجع ماديا وماليا كل الوضعيات، وأضاف نفس المتحدث أنه تلقى أوامر الخدمة بتواريخ غير مطابقة ولكونها غير متناسقة زمنيا مع بداية انجاز المشروعين، حيث تلقت المقاولة أمر بالخدمة الأول بتاريخ ٢٠ ماي ٢٠١٢ تحت رقم ١٧، والأمر الثاني تحت رقم ٣٥ بتاريخ ٠٩ أكتوبر ٢٠١٢، وعلى ضوء ذلك، قامت المقاولة محملة بهذه الوثائق غير المطابقة بمراسلة رئيس الدائرة و مصلحة السكن والتجهيزات العمومية.
وهو الأمر الذي ردت عليه لجنة الصفقات بصفة فورية وانتقامية من خلال أمر بتوقيف الأشغال تحت رقم ٢٢ ماي ٢٠١٢علما، أن المقاولة نفذت نصف الأشغال وقد صادفت العديد من الأمور غير العادية من خلال لجوء لجنة الصفقات إلى تعديل بنود دفتر الشروط، مما جعل المقاولة تطالب بمراجعة قيمة الصفقتين وفق ما يقتضيه قانون الصفقات، وقد أودعت طلبين بخصوص هذا الأمر الأول بتاريخ ٠٣ جوان ٢٠١٢ والثاني بتاريخ ١٦ جانفي ٢٠١٣ بدون أن يتلقى أي رد، وبخصوص الصفقة المتعلقة بتهيئة ساحة اللعب مع تجهيزها، فقد تحصلت على أمر خدمة بتاريخ ٢٠ ماي ٢٠١٢ لتتفاجئ بأمر إلغاء الخدمة يومين من بعد ثم تلقت المقاولة أمر خدمة بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠١٢ لاستعادة المشروع رغم عدم الحصول على محضر التنصيب، يضيف المعني.