الفصل في 6019 قضية حبس غير مبرر وخطأ قضائيا

بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ ٥٠ للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، أصدرت المحكمة العليا كتابا يتكون من نحو ٢٠٠ صفحة عبارة عن وثيقة تعريفية، حيث أبت إلا أن تخلد هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الجزائريين والجزائريات، بهذا الاصدار الهام الأول من نوعه في تاريخها.يتضمن الكتاب كل المعطيات والتفاصيل عن الصرح القضائي الأهم في النظام القضائي ببلادنا ووتيرة سيرها، ونموها وتطورها، فضلا عن مواكبتها  للحداثة والعصرنة، مما جعل منها واحدة من أهم المؤسسات القضائية العليا على المستويين العربي بالخصوص، والافريقي بوجه عام.
يتصدر الكتاب الذي تزين بعض صفحاته بالكامل صورا ملونة، كلمة افتتاحية للرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع مدونة بخط اليد، استهلها بوقفة إجلال وإكبار لأجيال القضاة والموظفين ساهموا باخلاص وجد واجتهاد ـ رغم الظروف الصعبة بعد السنوات الأولى للاستقلال في الرقي بالجهاز والإجتهاد القضائي إلى ما وصل إليه اليوم...
واختتمت الكلمة بالترحم على أرواح شهداء الواجب، مع تقديم الشكر الخالص والتقدير والامتنان للذين مازالوا يواصلون مسيرة العمل باخلاص احقاقا للحق وخدمة للعدالة والوطن.
واعتبرت الوثيقة التعريفية هذا الإصدار بمثابة «شكل من أشكال المساهمة في الإحتفالات بالذكرى الـ ٥٠ للاستقلال»، يتزامن صدورها مع استكمال أشغال تهيئة للمحكمة العليا.
وإلى جانب التعريف بالمحكمة عادت بنا الوثيقة إلى تسليط الضوء على بعض النصوص القانونية التي تسير بها أهم مؤسسة قضائية في البلاد، ومنها على وجه الخصوص، الطعن بالنقض ابان الاحتلال، وبعد الاستقلال، والمجلس الأعلى في ظل القوانين المنظمة له، والذي أنشئ بموجب القانون رقم: ٦٣ / ٢١٨ المؤرخ في ١٨ جوان ١٩٦٣ من أجل سد الفراغ القانوني، وباشر أعماله يوم ٢ مارس ١٩٦٤ بعد تنصيبه من طرف رئيس الجمهورية الراحل أحمد بن بلة.
وانتقل بنا هذا الاصدار الهام من «المجلس الأعلى» إلى المحكمة العليا عبر مختلف القوانين، حيث ان القانون رقم: ٨٩ ـ ٢٢ الصادر بتاريخ ١٢ ديسمبر ١٩٨٩ استبدل مصطلح «المجلس الأعلى» في النص العربي من قانوني الإجراءات المدنية والجزائية بمصطلح «المحكمة العليا» تماشيا مع دستور ١٩٨٩ الذي راعى التمييز بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، إضافة إلى تكريس العمل باللغة العربية في إصدار القرارات.
كما تطرقت الوثيقة ـ الاصدار ـ إلى تنظيم وعمل واختصاصات المحكمة العليا، بما في ذلك هياكلها الإدارية وغيرها، وعصرنة مناهج عمل المحكمة العليا، وذلك تحقيقا لبرنامج اصلاح وترقية قطاع العدالة، والتي انطلقت في نهاية ٢٠٠٦ بناء على تعليمات الرئيس الأول بها قدور براجع.
وتدعيما للخطوات الأولى المتمثلة في تعميم استعمال الإعلام الآلي بكل المصالح واستكمال تعميم الشبكة المعلوماتية كان لابد أولا من دراسة الامكانيات الواجب توفرها قصد تسيير الملف القضائي عبر شبكة متجانسة ورقمنة كل القرارات القضائية وحفظها بالطرق العلمية الحديثة، وهذه العملية شملت كل القرارات الصادرة عن المحكمة العليا منذ نشأتها.
كما ان التمكن من تسيير الملف القضائي يضمن السرعة في التسيير والنجاعة التي تحققها العصرنة، وتتضمن أيضا تطبيقه أرشفة القرارات القضائية، والتي تهدف إلى تمكين المتقاضين من الحصول على نسخ مصادق عليها في وقت قياسي، وتفادي الرجوع إلى الملف المحفوظ وتجنب الاستعمال المتكرر للوثائق، إلى جانب إنتقال تسيير أرشيف الملفات القضائية من الطريقة الكرونولوجية إلى الطريقة الرقمية، علما بأن عدد الملفات المحفوظة بلغ منذ سنة ١٩٦٤ إلى شهر ماي ٢٠١٢، ٦٢٠ ألف و٦٩ ملفا.
وخصصت الوثيقة جزءا هاما منها إلى ترقية وتفعيل الإجتهاد القضائي، حيث أفردت عدة صفحات إلى نشر نماذج منه الذي استفاد من انشاء قاعدة معطيات خاصة بالقرارات ذات الأهمية، معززة بمحرك بحيث يسمح بالبحث في كامل القرارات السابقة للمحكمة العليا، خصصت له موقعا الكترونيا.
تبين الاحصائيات التي يتضمنها الكتاب، ان القضايا المطروحة على المحكمة ما فتئت ترتفع باستمرار من سنة إلى أخرى، فبالنسبة للفترة ما بين ١٩٦٤ ـ ١٩٧٠ أي خلال ٧ سنوات كان عدد القضايا في حدود ٧١٢٨ ليقفز إلى قرابة الـ ٥٠٠ ألف قضية وتحديدا إلى ٤٨٤ ألف و٦٨١ في نهاية ٢٠١٠.
وكان للجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي منذ انشائها في ٢١ جويلية ٢٠٠١ بموجب نص قانوني ـ نشاطا محسوسا إذ فصلت إلى غاية ٣١ ديسمبر ٢٠١١ في ٦٠١٩ قضية للتعويض وأصدرت قرارات في هذا الموضوع.
ويعرف الكتاب بالجهات القضائية المتواجدة بالمحكمة العليا: مجلس الدولة الذي أسس طبقا للمادة ١٥٢ / ٢ لدستور ١٩٩٦، ومحكمة التنازع، والتي أسست بدورها وفقا للمادة ١٥٢ / ٤ من نفس الدستور، كما يعرف بالمرافق الملحقة بذات المحكمة.
للإشارة، تعاقب على رئاسة المحكمة العليا منذ ١٩٦٤ إلى اليوم عشرة رؤساء، أولهم كان القاضي حسان قاتي، وآخرهم قدور براجع العين في منصبه منذ نوفمبر ٢٠٠٦، وهو نفس عدد النواب العامون من الهادي مصطفاي إلى قطوش محمد.