شارك وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس الأربعاء، بنيويورك، في الدورة العلنية الوزارية السابعة للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، الذي تعد الجزائر عضوا مؤسسا له، بحسب بيان للوزارة.
أشار نفس المصدر، إلى أن الوزير “اغتنم هذه الفرصة للإعلان من ذات المنبر على قرار الجزائر بتنظيم، خلال فصل الربيع المقبل، ورشة دولية مخصصة لدور سياسة المصالحة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب”.
واعتبر يقول، إن هذه المبادرة “ترتكز على التجربة الجزائرية التي سمحت لها بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي زكاها الشعب عن طريق الاستفتاء، بأن تستعيد السلم والاستقرار والطمأنينة وتكريس الموارد البشرية والمادية لتنمية الوطن وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وضمان الرفاهية للمواطنين”.
وركزت هذه الدورة التي شارك فيها وزراء 30 بلدا عضوا وكذا الأمين العام الأممي، على التقدم المحقق في مجال مكافحة التطرف العنيف والأرهاب منذ الدورة الوزارية السابقة.
وأضاف البيان، أنها اطلعت على التوصيات المقترحة من طرف مختلف مجموعات عمل المنتدى وتسطير آفاق عمله للسنة المقبلة.
في هذا السياق، وافق الوزراء “على وثائق معيارية غير مقيدة جديدة أعدتها مجموعات العمل، تتعلق أساسا بوضع أداة لصالح الدولة المهتمة متعددة الأبعاد لمكافحة التطرف العنيف وتأمين الحدود ودور البرلمانات في مجال مكافحة الإرهاب”.
واغتنم مساهل الفرصة لتجديد “التزام الجزائر بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب المبذولة، في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب وكذا المنتديات الدولية الأخرى”.
وأشار بهذا الصدد، إلى أن الجزائر احتضنت، خلال السنة الفارطة، اجتماعين لمجموعة عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول الساحل ودورة علنية لهذه المجموعة وكذا ورشة حول دور العدالة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب في دول الساحل. ويترأس هذه المجموعة، مناصفة، كل من الجزائر وكندا.
وعرض الوزير على المنتدى، نتائج الورشتين الدوليتين التي نظمتهما الجزائر بمبادرتها المتعلقتين على التوالي، بدور شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت وكذا دور الديمقراطية في مجال مكافحة التطرف العنيف والأرهاب.
كما أبرز التوصيتين الرئيسيتين المنبثقتين عن هاتين الورشتين وهما: اقتراح إعداد الأمم المتحدة لميثاق يتضمن مبادئ الاستعمال السلمي للأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ووضعهما في منأى عن الجماعات الإرهابية، وكذا إنشاء، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، لأرضية تقاسم تجارب في مجال ترقية الديمقراطية ودولة القانون كأدوات لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب.
