الجزائر الوسطى، القصبة وبن عكنون لم تتوقف عن العمل
تواصل أمس لليوم الثاني على التوالي إضراب عمال بلديات العاصمة الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للفروع النقابية للبلديات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسجلا نسبة استجابة ضاهت ٤٠ بالمائة، بغية تحقيق جملة من المطالب المهنية وفي مقدمتها رفع الأجور إلى ٤٠ ألف دج كحد أدنى.
وفي معاينة ميدانية قادت «الشعب» أمس إلى بلديات بالعاصمة تبين أن بعضها لبت نداء الإضراب وشرعت فيه بنسبة ١٠٠ بالمائة على غرار بلدية سيدي امحمد وجسر قسنطينة والحراش والقبة، المقرية، بوروبة، باش جراح، في حين امتنعت أخرى عنه كبلدية الجزائر الوسطى، القصبة وبن عكنون، التي فتحت مصالحها أمام المواطنين...الخ.
وقد وصل عدد البلديات التي استجابت لنداء شن حركة احتجاجية، ٣٧ بلدية من مجمل ٥٧ المتواجدة بالعاصمة، أي بنسبة ٤٠ بالمائة باستثناء بعض البلديات غير المهيكلة، والتي لا تنضوي تحت أي فرع نقابي حسب ما أكده أحد أعضاء نقابة التقه «الشعب» ببلدية سيدي امحمد.
وشل توقف العمال عن العمل كل المصالح التابعة للبلديات الخاصة باستخراج الوثائق، ما ترك انطباعا سلبيا لدى المواطنين الذين استهجنوا هذا الإضراب الذي من المقرر أن يدوم ٨ أيام كاملة.
بلدية سيدي امحمد واحدة من البلديات المضربة، والذي تسبب اضراب عمالها في تعطل جميع الخدمات بها، حيث أغلقت أبوابها وعلقت لافتة طويلة كتب عليها «عمال بلدية سيدي امحمد في إضراب»، ما اضطر العديد من مواطنيها، إلى الانتظار والوقوف لساعات طويلة أمام مقر البلدية بغية استخراج الوثائق الخاصة بهم، لكنهم عادوا أدراجهم خائبين وعلامات التذمر بادية على وجوههم، حيث عبر لنا احد المواطنين الذي التقيناه أمام باب البلدية عن امتعاضه الشديد من هذا الإضراب، لأنه تسبب حسبه في عرقلة قضاء حاجياته في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه جاء لاستخراج وثائق خاصة بملف رخصة السياقة.
من جهته أكد لنا محمد أنه تنقل الى البلدية من أجل استخراج وثائق زوجته المعاقة للحصول على المنحة، إلا أن إضراب عمال مصلحة الحالة المدنية بالبلدية تسبب في تاخير استلام الوثائق المطلوبة لإثبات حالة زوجته المرضية.
أما بالنسبة لكل من بلديتي الجزائر الوسطى والقصبة، فسارت الأمور بشكل عادي نوعا ما نظرا لامتناع غالبية العمال عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية التي جاءت في شكل اضراب.
ومن أهم المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية لعمال البلديات، اقرار زيادة في الأجورلا تقل عن ٤٠ ألف دج كحد أدنى، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم ونظام المنح والتعويضات، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين كما تتضمن لائحة المطالب ـ الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء، وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، مؤكدة على ضرورة فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
