أجمع المشاركون في أشغال ملتقى عرض برنامج دعم التنوع للاقتصاد في الجزائر ديفيكو ١، المنظم أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، على أن عملية التنويع الاقتصادي جارية على قدم وساق، ولكن تبقى تسير دون المستوى المطلوب كون أن القطاعات المعنية ببرنامج ديفيكو ١ ويتعلق الأمر بوزارة الفلاحة، السياحة، والصناعة، لم تبلغ بعد مرحلة التصدير إلى الأسواق الخارجية، وإن كانت فهي بشكل «ضعيف جدا».
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في مداخلة له بالمناسبة، أن «تعزيز تنويع اقتصادنا هو أولوية رئيسية للحكومة للتقليل من مخاطر الاعتماد المفرط على صادرات قطاع المحرقات، الذي يوفر ٩٨٪ من عائدات النقد الأجنبي، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ ٤٠٪.
وذكر بن عيسى، أن هذه المؤشرات، تدل على أن عملية التنويع الاقتصادي هو بالفعل على قدم وساق، بحيث أن ٦٠ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من قطاعات أخرى غير المحروقات، غير أن ذلك لم يمنعه من القول أن النمو في هذه القطاعات لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب كون حلقة تصدير منتجات هذه القطاعات سيما الفلاحة، السياحة والصناعة ما تزال ضعيفة.
وأشار بن عيسى، إلى أن هناك على الأقل ثلاثة مجالات على الحكومة التي لديها آمال كبيرة في هذا المجال، ويمكن أن تقدم مساهمة هامة في تنويع الاقتصاد الوطني ويتعلق الأمر بالفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة، حيث سيسمح النمو الرشيد للصناعة والتنمية المستدامة لقطاع السياحة، بتقديم منتجات وخدمات جديدة ذات جودة، وتوسيع قدراتنا لتغطية الطلب المحلي ويسمح بتوجيه الفائض نحو التصدير.
وذكر بن عيسى، بنتائج سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي اعتمدت منذ ٢٠٠٩ والتي سمحت برفع معدل نمو القطاع الزراعي بنسبة ٨ . ١٣ بالمائة خلال الأربع سنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الإنتاج بالنسبة للمنتجات النباتية أو الحيوانية، وبالتالي حسن تغطية الاحتياجات من الإنتاج المحلي.
وحسب ذات المسؤول، سمحت الشراكة التي تجمع قطاعه مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم التنوع الاقتصادي في الجزائر «ديفيكو١» بمرافقة عدة عمليات لتقوية أداء الفلاحين وتحسين نشاط الفروع الفلاحية وقدرات تدخل الغرف، حيث يهدف البرنامج في هذا القطاع إلى تسخير الخبرة التقنية الكفيلة بتحسين الأنظمة القانونية، تكوين الموارد البشرية إذ سيستفيد نحو ٦٠٠ إطار من المعاهد التقنية من عمليات التكوين، و٣٨٨ إطار من الوزارة سيتم تعزيز قدراتهم ودعمهم تقنيا.
بدوره، سجل الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد الرزاق هني في كلمة له بالمناسبة، أن تصدير المواد الغذائية الجزائرية المحولة من المنتجات المحلية «هامشية»، مشيرا إلى أن تطوير الفلاحة المحلية من شأنه أن يعطي فرصة أكبر للتصدير للأسواق العالمية، كما سيدفع بالمؤسسات إلى تحقيق نقلة نوعية على مستوى التسويق والمستوى التقني.
وأكد هني أن الوزارة الصناعة ستسهر على تطوير الصناعات الغذائية عن طريق مرافقة الخبراء من الاتحاد الأوروبي، في تدعيم تسيير الموارد البشرية، وتعزيز قدرات الجمعيات المهنية ، وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية المواد الغذائية، مشددا على ضرورة العمل على تنويع الصادرات الجزائرية خارج مجال المحروقات باعتماد سياسية وطنية لتطوير الصناعة الغذائية للسهر على توفير الأمن الغذائي، خاصة وأن الصناعات الغذائية توظف ٤٠ بالمائة من الفئة الناشطة و تساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة ٥٠ بالمائة.
من جهته أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد بن مرادي، أن تطبيق البرنامج سمح بإعداد أنظمة معلوماتية عصرية تسمح بجمع كل البيانات المتعلقة بالإحصاء خاصة في مجال الصناعات التقليدية ودراسة القدرات الحموية، وكذا تنفيذ مخطط جودة السياحة، وتعزيز القدرات البشرية، وترقية صورة الجزائر، موضحا أن الجزائر لديها قدرات وطاقات كبيرة يمكن تحويلها إلى مزايا في السوق الوطنية والأجنبية على حد سواء.
وتعهد المستشار لدى ممثلية الاتحاد الأوربي بالجزائر ألكسي كونستو توبولوس بتقديم كل ما يخص المرافقة التقنية والتجهيزات الضرورية لتنويع الاقتصاد الجزائري لحل إشكالية البطالة ودعم نشاط القطاع الخاص، مشيرا إلى أن برنامج «ديفيكو١» خصص له ٢٠ مليون أورو، ٥ . ١٧ مليون أورو من طرف الاتحاد الأوربي، والمبلغ المتبقي من طرف القطاعات الثلاثة المعنية ببرنامج تنويع الاقتصاد، ويتم حاليا دراسة برنامج «ديفيكو٢» ليمس قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
