مدير المدرسة العليا للقضاة لـ«الشعب»:

8444 مترشح لمسابقة توظيف الطلبة القضاة

م/ نجيب بوكردوس

يشرع ابتداء من يوم غد المترشحون للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في اجتياز المسابقة الوطنية لتوظيف طلبة قضاة والتي تدوم ثلاثة أيام، يتم على إثرها ضبط قوائم الفائزين والفائزات الذين سيتنافسون على ٤٧٠ منصب.
يبلغ عدد المسجلين لاجتياز اختبارات المسابقة ٨٤٤٤ مترشح ومترشحة مقابل ٨٥٠٠ العام الماضي، يمثل جنس الإناث نسبة ٦١،٦٨٪ وعددهن ٥٢٠٨، مقابل ٣٢٣٦ رجال، أي بنسبة ٣٢ ، ٣٨٪.
 عشية إنطلاق المسابقة إلتقينا بمدير المدرسة العليا للقضاء السيد مبروك حسين الذي أكد في تصريح خاص لـ«الشعب» بأن: «المسابقة مستمرة، تقام سنويا إلى غاية سنة ٢٠١٥، حيث نكون قد أتممنا البرنامج الوطني لتدعيم قطاع القضاء بالعدد الكافي للقضاة، إذ أن التكوين الذي سنستمر فيه يضمن تعداده تغطية نسبة ارتفاع عدد القضاة بالموازاة مع ارتفاع عدد السكان بالجزائر بما يقارب المليون نسمة سنويا».
وكذب ذات المسؤول، بالمناسبة، ما جاءت به احدى الصحف الوطنية المستقلة في مقال سابق ومفاده حدوث تغيير في المسابقة بحيث لا تكون سنوية ابتداء من هذا العام؟!

طلبة ''آل. أم. دي''
غير معنيين

أوضح السيد مبروك حسين، بأن الطلبة الحائزين على شهادة ليسانس إثر ثلاث سنوات من الدراسة، غير معنيين بالمسابقة، إذ يجب على المترشح حصوله على ثماني سداسيات في الحقوق، وبمعنى أدق لا مجال للمشاركة بالنسبة للطلاب والطالبات الذين زاولوا دراستهم بنظام الـ«آل. أم. دي»، وعليه لا يقبل فيها إلا من لهم شهادة الماستر فقط.
وبخصوص المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمشاركين في الاختبارات الكتابية للمسابقة التي يشارك فيها لأول مرة ٤٥٥٣ مترشح، (أي ما نسبته ٩٣ ، ٥٣٪، نجد ٢٣٢٣ مسجل من المجموع الكلي للمسجلين ينتمون للفئة العمرية (من ٣١ إلى ٣٥ سنة)، و٤٦٢٤ (من ٢٥ إلى ٣٠ سنة)، مقابل ١٤٩٧ مسجل تقل أعمارهم عن ٢٥ سنة.
وتتضمن المسابقة إلى جانب الاختبارات الكتابية التي تقام بجامعتي دالي ابراهيم وبوزريعة أيام ٢٦، و٢٧ و٢٨ مارس الجاري، فحص نفسي وتقني واختبارات شفوية للقبول النهائي تقام من ١٦ إلى ٢٢ جوان بالمدرسة العليا للقضاء، وتشمل المسابقة في شقها الكتابي سبعة اختبارات تتمحور موادها في المواد التالية:
موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر.
اختبار حول موضوع في القانون المدني والإجراءات المدنية، وآخر في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية، إلى جانب اختبار في القانون الإداري (المؤسسات والمنازعات الإدارية).
ـ إعداد مذكرة استخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية.
ـ اختبار اختياري في لغة حيّة غير اللغة الفرنسية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024