وصف سفير أندونيسيا بالجزائر، السيد أحمد نيام سالم، المناخ الإقتصادي في بلاده بالمفتوح لكافة المستثمرين المحليين والأجانب، وأن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بإمتلاك الرأسمال مائة بالمائة. وأضاف سعادة السفير الذي حلّ ضيفا على جريدة «الشعب»، أن الحصول على مواقع للإستثمار لا يحتاج لأكثر من ساعات إلى جانب سهولة الحصول على العقار من خلال المناطق الصناعية الكبرى التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.
وبخصوص حجم المبادلات مع الجزائر، إعترف أنها قليلة إذ لم تتعد الصادرات الأندونيسية نحو الجزائر مبلغ ٢٤٥ مليون دولار في سنة ٢٠١٢. وأكد السفير الذي تحدث بصدر رحب وبتفاؤل، أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بإجمالي صادرات بلاده المقدرة بـ١٩١ مليار دولار (٩٩٪ منها خارج المحروقات)، مضيفا أنه يحرص على الإسهام في تنمية وتيرة العلاقات الإقتصادية بين البلدين حتى تصل إلى المستوى المطلوب، خاصة في قطاع السياحة في الإتجاهين لما في البلدين من إمكانيات وفرص جذابة.
وعن طبيعة النظام البنكي المعمول به في بلاده، أوضح سعادة السفير، أنه مزدوج من خلال البنوك التقليدية وبنوك إسلامية تشهد نموا كبيرا في ظل قيام الحكومة بتقنين نشاط هذه البنوك التي تلبّي مطلب الشعب الأندونيسي المسلم.
وتمثل أندونيسيا قوّة إقتصادية حقيقية، إذ كما أشار إليه الضيف، تصنف في الرتبة ١٥ عالميا، وهي من ضمن مجموعة الـ٢٠ الكبرى إقتصاديا، وتتميز بوجود ٢٠ مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها ٦٠ بالمائة تخصص إنتاجها للتصدير، علما أن عدد سكان هذه الجمهورية القائمة على ١٧ ألف جزيرة، يقدر بـ٢٥٠ مليون نسمة تشكل سوقا نشيطة ومنافسة وترتبط فيها الخيارات السياسية من حيث الحسم في الإنتخابات بوتيرة النموّ وقوّة عجلة التنمية، مما يظهر من ثقل الإقتصاد ونفوذه في صياغة السياسة محليا ودوليا.
وعبّر عن قناعته بأن للجزائر وأندونيسيا قدرات تحتاج إلى بذل مزيدا من الجهد من أجل رفع مستوى العلاقات الإقتصادية أساسا، مشيرا إلى إمكانية التوصل للتأثير في النظام العالمي الحالي. وبالنظر لأهمية الموارد الطبيعية، كشف السفير الذي سبق له العمل في الصحافة ببلاده، أن هذه الأخيرة تفضل عدم الإستغلال الفاحش للثروات والتركيز على الإقتصاد الإبداعي المنتج للثروة القابلة للتصدير.
الجزائر نجحت في إحداث التغيير بالطرق الدستورية
أشاد سفير أندونيسيا بالجزائر وبالنجاح الذي حققته في إحداث التغيير والتحولات بالطرق الدستورية الحضارية، وأكد أن إحترام التغيير المؤسساتي هو أفضل سبيل للتغيير.
ودعا السفير الذي كان «ضيف الشعب» أمس، الدول الاسلامية للإستفادة من التجربة الجزائرية والعمل بها لما فيها من فوائد للشعوب.
وبعد أن أوضح أن بلاده تلتزم الحياد تجاه ما يجري في عدد من البلدان العربية من مخاض، أوضح أن القيمة الإيجابية أو السلبية لما يسمى «الربيع العربي»، هي المعيار لإصدار الحكم، مؤكدا أن الأمر يعود للشعوب المعنية، فإن كان إيجابيا يتواصل الحراك، وإذا كان سلبيا يجب إنهاءه ـ كما قال سعادة السفير ـ داعيا البلدان المعنية وشعوبها إلى تفادي السقوط في بؤر ووضعيات تصفها قوى خارجية وأن إستقلالية القرار لكل دولة مسألة جوهرية.
سعيد .ب
