أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة وزير التجارة رصد مليار ونصف دينار، لإعادة تهيئة ٣٢ سوقا للحفاظ على الأسواق المتوفرة، كاشفا عن اتخاذ إجراءات أخرى تحدد الشروط التقنية والتنظيمية للوظائف على غرار وكيل تاجر الجملة ، تضاف الى الأغلفة المالية، التي تم ضخها من طرف الحكومة بقيمة ٢٢ مليار دينار لبناء ٣٥٠ سوق جواري بالتنسيق مع «باتي ميتال» ستسلم قبل شهر رمضان.
اعترف بن بادة بالوضعية السيئة لأسواق الجملة بالجزائر البعيدة كل البعد عن المعايير العالمية، لا من حيث المساحة ، ولا من حيث الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الوزارة أحصت ٤٠ سوقا يتوزعون على ٣٦ ولاية أنجزت كلها قبل١٩٩٠ ما عدا سوق وهران ، كما تفتقد ١٢ ولاية إلى أسواق جملة للمواد الطازجة المتمثلة في الخضر والفواكه .
وقال الوزير في اللقاء المنعقد بالمديرية العامة لشركة المعارض «سافكس» بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك أن ٣١ سوقائأي ما يعادل ٧٧٪ بعيدة عن المعايير فمعدل مساحتها لا يتجاوز ٢,٥ هكتار ، مشيرا الى أن ٨٠ ٪ من هذه الأسواق تابعة للجماعات المحلية و٢٠٪ ملك لهيئات أخرى .
وأرجع بن بادة أسباب تدهور الفضاءات التجارية الى نقص الاستثمارات العمومية والخاصة بالإضافة إلى غياب التسيير والنظافة والأمن والتسيير الكارثي، ما تسبب في اكتظاظ كبير بهذه الأسواق كاشفا عن ٠٨ مواقع لأسواق جملة جديدة قبل ٢٠١٦ بكل من عين الدفلى، ميلة ، معسكر ، سطيف، الجلفة ، قالمة ، بسكرة ،ورقلة .
وجاء المخطط بعد زيارة شركة «ماغرو» لـ ٢٦ ولاية ١٨ منها في الشمال و ٠٥ هضاب عليا و ٠٣ جنوب ، وباختيار ٠٨ مواقع لإنشاء المشاريع الجديدة ستمس ٠٥ ولايات المجاورة لها .
وينتظر كمرحلة أولى توفير فضاءات بمساحة تصل الى ٧٦ هكتارا ما يمكن الأسواق من استقبال ٥٦٪ من الإنتاج الوطني، ثم تستكمل الى ١٥٣ هكتار في المستقبل لتصل قدرة التمرير إلى ٧٧٪ من الإنتاج .
