استضافت أمس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين الباحث والخبير الدولي والوزير السابق سيد علي بوكرامي لالقاء محاضرة حول التحديات الجديدة للاقتصاد الجزائري في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، وكانت فرصة للمحاضر لتشريح واقع الإقتصاد الوطني من زاوية براڤماتية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الراهنة وانعكاساتها على التنمية المستدامة المنشودة.
قال الدكتور سيد علي بوكرامي أن الصراعات والتلاعبات الخارجية سيطرت على المشهد الإقتصادي العالمي، حيث برز التنافس على احتكار المواد الأولية ولا سيما في مجال الطاقة بين الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الآسيوية، ضمن ما بات يعرف بمحاولات تغيير الخارطة الاقتصادية التي تتغير كل نصف قرن، وتجلت أولى مؤشراتها في تداعيات الأزمة المالية التي لا تعود حسب المحاضر إلى عوامل مالية فحسب بقدر ما هي مرتبطة بتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى ٦ ، ٠٪ وانعكاساتها المستمرة على اقتصاديات الدول بما فيها المتقدمة على غرار أمريكا ومنطقة اليورو.
وعند إسقاط التداعيات المتواصلة للأزمة العالمية على الاقتصاد الجزائري أوضح الخبير الدولي أن المكسب الذي تحقق يكمن في ذلك التوازن المسجل بين الأهداف الإقتصادية والاجتماعية، حيث وباعتراف المؤسسات والهيئات الدولية أصبح هذا النموذج بمثابة القدوة للكثير من الدول، لكنه شدد في ذات المقام على ضرورة تقليص الاختلالات التي لا تزال تميز الاقتصاد الوطني.
إعادة الهيكلة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ حوالي عقدين من الزمن، كلفت الخزينة خسائر جسيمة، زادتها حدة سياسات الدعم والاعانات التي تذهب في غالب الأحيان إلى غير مستحقيها، ليطرح البروفيسور بوكرامي قضية إعادة النظر في سياسة الأسعار بما فيها قطاع الطاقة معتبرا أنه من الضروري تقليص الاستهلاك الكهربائي، فضلا على مراجعة الأسعار كإجراء لا مفر منه.
أما فيما يتعلق بالتحدي الأساسي الذي يواجه الاقتصاد، والمتمثل في تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، فقد أشار الباحث إلى أنه منذ أكثر من ثلاثين سنة طرحت هذه الاشكالية بالحاح، لكنه في كل مرة يتقلص هامش المناورة، بعد تراجع الصادرات خارج المحروقات من ٦٪ إلى حوالي ١٪ بين منتصف التسعينات إلى سنة ٢٠١٢، مما يعني بحسب نفس المتدخل تحويل الريوع من الاقتصاد الداخلي إلى الاقتصاد الخارجي وذلك بعد ارتفاع فاتورة الواردات إلى مستويات قياسية ناهزت ٥٨ مليار دولار مقابل ١٠ ملايير في سنة ٢٠٠٠.
شدد سيد علي بوكرامي على ضرورة أخلقة الحياة الإقتصادية في إطار العفة والتعفف مشيرا إلى أن البترول ليس ملك هذا الجيل فقط، بل يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المجتمع الجزائري عن سن القوانين والنصوص في عملية تنظيم الاقتصاد بعيدا عن تلك الايديولوجيات التي أثبتت محدوديتها.
