وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح، تعليمات صارمة لكافة هيئات الرقابة ومفتشيات العمل، يلزمهم فيها بضبط عالم الشغل والتشغيل ومحاربة كل التجاوزات الحاصلة، بما فيها الفوارق في الأجور، العمل غير المصرح به لدى الضمان الاجتماعي والإدماج المباشر خاصة على مستوى أحواض المحروقات الذي بات يخلق نوعا من اللاشعور لدي شباب الجنوب.
شدد لوح في كلمة وجهها أمس إلى كافة أعضاء دائرته الوزارية على هامش استعراضه لحصيلة نشاط مفتشية العمل لـ٢٠١٢، «ضرورة التطبيق الصارم لتعليمية الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بتسيير وتنظيم نمط التشغيل ومحاربة التجاوزات المكتشفة من قبل مفتشية العمل بولايات الجنوب».
وفي هذا الصدد حرص الوزير على دعوة مفتشي العمل لولايات الجنوب على وجه الخصوص للسهر على ضمان تطبيق التوجيهات الجديدة الرامية إلى تكريس شفافية أكبر في مجال توظيف الأجور التي يتقضاها عمال المؤسسات العاملة في إطار تقديم الخدمات تطبيقا للتعليمة رقم ١ المؤرخة في ١١ مارس ٢٠١٣ المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب.
وأشار ممثل الحكومة إلى «أن ما يسجل في بعض الأحيان في عالم الشغل أو خارجه من تجاوزات له في كثير من الأحيان أثر مباشر على زعزعة السلم والاستقرار الاجتماعي للوطن»، لما تشكله من فوارق تؤدي لا محالة إلى الشعور باللاعدل عند الشباب، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عادلة وعاجلة كفيلة بإعادة الثقة لدى هذه الفئة في أنفسهم ووطنهم وأن تبعدهم عن أي تصرفات غير لائقة.
وفي هذا الإطار قال ممثل الحكومة، «إن هذه التجاوزات الثابتة عند بعض الشركات خاصة شركات المناوبة المتواجدة بالجنوب تشكل تهديدا للسلم والاستقرار الإجتماعي ما يتوجب على كل الهيئات كل في مجال عملها الوقوف في وجه هذه التجاوزات بالمتابعة الدورية بعيدا عن العمل الروتيني، وإحالتها إلى القضاء في حال ما تطلب الأمر التصرف معها وفق التشريع الساري المفعول».
ومن هذا الباب ذكر لوح أن البعد الاجتماعي يعد من بين أحد الروافد لرئيس الجهورية والدولة الجزائرية في كل مواثيقها، والحكومة يضيف قائلا: «عازمة على احترام هذا البعد الاجتماعي وأخذه بعين الاعتبار مهما كانت الإكراهات هنا وهناك»، ودليل على ذلك أن إصلاح الرقابة كان من بين المحاور الأساسية لبرنامج الرئيس من خلال تعزيزها.
وفي هذا الإطار أكد وزير العمل أن التنسيق بين مختلف القطاعات خاصة هيئات الرقابة مطلوبة في هذا الظرف للوقوف في وجه كل من يخالف القانون والتنظيم، مشيرا إلى أن ولايات الجنوب قد حظيت بعناية خاصة من حيث تكثيف عمليات المراقبة، والتي بلغت أكثر من ٣٨ ألف زيارة أي ما يمثل ٢٠ بالمائة من مجموع الزيارات المنجزة خلال ٢٠١٢.
تجاوزات قال بشأنها الوزير أنها أدت إلى تحرير ٥٣٠ محضر مخالفات ضد المؤسسات المعنية بسبب توظيفها لـ ٥,٢٩٥ عامل بصفة غير قانونية، منها ١٨٦محضر مخالفات خصت ولاية ورقلة، الاغواط و إليزي بعد معاينة توظيف ٤,٤٣١ عامل بصفة غير قانونية لا سيما التوظيف من خارج الولاية الذي بلغ في هذه الولايات الثلث أي بنسبة ٩٧بالمائة.
واستطرد لوح يقول بهذه المناسبة أن وتيرة التنمية خاصة في ولايات الجنوب يجب أن تكون أسرع مما هي عليها اليوم، الأمر الذي استدعي إدخال ضمن صلاحيات هيئات الرقابة الوقوف على مدى تحقيقها، وكذا تطبيقها لتعليمية الحكومة القاضية بإدماج ٢٠ بالمائة من الشباب ضمن المشاريع العمومية والتي لا يتم احترامها في الكثير من الولايات.
وفي هذا المقام دعا إلى تعزيز التنسيق القطاعي ومابين القطاعات في مجال مراقبة التشغيل لضمان نجاعة أكبر لعملية المراقبة، لاسيما على المستوى المحلي مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق العمال.
تحرير أكثر من ١٥١ ألف وثيقة إعذار ومخالفة
وخلال استعراضه لحصيلة نشاط مفتشية العمل لسنة ٢٠١٢، أفاد لوح أن حصيلة نشطاتها عرفت تزايدا ملحوظا في عمليات المراقبة والتفتيش، مقارنة بالسنوات الماضية، والذي جاء نتيجة ما تم توفيره من إمكانيات مادية وبشرية وتكوين لمفتشي العمل من اجل الوقوف على التزامات الدولة الواجب تطبيقها.
وفي هذا الإطار كشف لوح عن تسجيل أكثر من ١٩١ألف زيارة مراقبة على مستوى أماكن العمل، منها ١٩,٥٨٠زيارة أنجزت على مؤسسات القطاع العام و١٧١,٦٥٥على مستوى القطاع الخاص الوطني و الأجنبي أي ما يمثل ٩٠بالمائة من مجموع الزيارات المنجزة خلال ٢٠١٢.
تم على إثرها تحرير ١٥١,٩١٠ مخالفة ضد الهيئات المستخدمة لأحكام تشريع وتنظيم العمل المعمول بهما، شملت أكثر من ٢٠ ألف ملاحظة كتابية وما يتجاوز ٨٢ آلف إعذرا ونحو٥٠ ألف محاضر مخالفات، وهي الأرقام التي تشير إلى ارتفاع عدد المخالفات بـ٤٧,٦٢ بالمائة مقارنة بـ٢٠١١التى عرفت تحرير ١٠٢,٩٠٨ وثيقة أرجعها إلى ارتفاع الاستثمار ما يعني ارتفاع المؤسسات والشركات.
وأفاد الوزير أن الميادين التي تمحورت حولها الوثائق المحررة تخص الوقاية والصحة ،الأمن وطب العمل، الأجور وملحقاتها، شروط التشغيل وتنصيب العمل ،شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية وعدم التصريح بالعمل لدى الضمان الاجتماعي هذا المحور الذي تمكنت من خلاله فرق المراقبة من تسجيل١٨,٧٥٤ معاينة عامل دون تصريح ، حرر على إثرها ٨١١٠ محضر مخالفات أحيلت على الجهات القضائية.
وحول شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية فقد سجلت مصالح الرقابة لوزارة العمل تحرير٥٣٥٠ محضر مخالفات على مستوى الهيئات المستخدمة التي قامت بخرق أحكام التشريع الساري المفعول، بسبب عدم حيازة العمال الأجانب الذين تشغلهم لرخصة عمل أو رخص منتهية الصلاحية.
من جانب أخر وفي إطار تعزيز الموارد البشرية لمفتشية العمل مسايرة للتطور الحاصل في عالم الشغل لا سيما من حيث تزايد عدد المؤسسات، كشف الوزير عن توظيف مصالحه لـ٥٠ مفتشا رئيسيا ما أدى إلى رفع التعداد البشري إلى ٩٠٠ مفتش خلال٢٠١٢ وستعرف السنة الجارية توظيف ٥٠ مفتشا رئيسيا أخرا، بعد تكوينهم وفق مقتضيات النوعية والكفاءة والنجاعة.
