أكد، أمس، وزير العمل والضمان الاجتماعي «طيب لوح»، على أن تاريخ ٠٣ فيفري القادم سيكون موعد الانطلاق الرسمي لتفعيل بطاقة «الشفاء» الالكترونية التي ستوسع خدماتها على المستوى الوطني، حيث تم توزيع حوالي ٨ ملايين و٢٠٠ ألف بطاقة الكترونية على المستفيدين منها من المؤمنين الذين تعدى عددهم ٢٧ مليون مواطن وهو ما يعادل ١٥ مليون مؤمن وطنيا.
وفي هذا الإطار، تم عقد اتفاقية شراكة مع اتصالات الجزائر من أجل إنجاح هده العملية التي تهدف إلى تعميم هده البطاقة على المستوى الوطني هذا من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة، حيث تم من خلالها استحداث شبكتين لهذا الغرض الأولى ببن عكنون والثانية بولاية الأغواط، كما كشف ذات المسؤول بأن تكلفة مصاريف التعويض الخاصة بنظام الأجراء وغير الأجراء قد تعدت الـ ١٢٠مليار دج خلال سنة ٢٠١٢، الرقم الذي وصفه بالضخم والمرهق، حتى وان كانت الدولة تعتزم توسيع الاستفادة من نظام التعويض الذي يعد، نقلا عنه ـ صمام الأمان في المجتمع، هذا فضلا عن تأكيده توسيع استخدام بطاقة «الشفاء» وطنيا في إطار نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية ابتدءا من تاريخ ٣فيفري الداخل وذلك تعزيزا لمطلب عصرنة الخدمة العمومية للتأمين الصحي بما يسمح للمؤمنين اجتماعيا باستغلال هذه الأخيرة عبر التراب الوطني.
وعلى هامش الملتقى الجهوي الثاني الذي ضم كافة المدراء وهيئات الضمان الاجتماعي على مستوى شرق البلاد تحضيرا لموعد ٣ فيفري الذي يعمد لتوسيع بطاقة «الشفاء» على المستوى الوطني، إضافة إلى استعمالها لدى الأطباء المعالجين بحسب نظام التعاقد، خصوصا وأنها ستوسع لتمس كافة المؤمنين من غير المتقاعدين، إذا ما علمنا أن الحكومة بصدد مناقشة مشروع قانون تأهيلي متعلق بالتعاضديات يتضمن أحكام جديدة، من شأنها فتح مجال التكفل بـ ٢٠في المائة من مصاريف المؤمنين بما في ذلك فئة أصحاب الأمراض غير المزمنة الملزمين بسداد ٨٠في المائة من مصاريف العلاج، هذا زيادة على أن ذات القانون يطرح إمكانية إدراج صيغة التعاقد التكميلي.
هذا، وقد تحدث الطيب لوح على الدخول في المرحلة الثانية من عملية الإصلاحات التي كانت من أهمها عصرنة تسير منظومة الضمان الاجتماعي حيث تم الانطلاق في عملية تكوين وتأهيل الإطارات ميدانيا أين مست أكثر من ٢٠ ألف عون كما تم تهيئة كافة الهياكل المؤسسات اجتماعيا وهو العمل الذي يشمل ١٠٠٠ هيكل، هذه العملية سبقها عمل كثيف يتعلق بعصرنة هذه المنظومة كإنشاء شبكات تواصل داخلية من مختلف الهياكل، وتحضيرا لهذه المرحلة تم توظيف عدة إطارات مختصة سيما في مجال الإعلام الآلي، هذه الأخيرة كانت تشهد نقصا ملحوظا في نظام المعلوماتية، حيث تم حسبه التركيز في هذه المرحلة على عصرنة أرشيف الحكومة أين تم استحداث ثلاثة مراكز جهوية معصرنة لأرشيف التقاعد إحداها بولاية عين تموشنت وغرداية وولاية أم البواقي والتي دخلت حيز التنفيذ، مضيفا بأن هذه الإجراءات قد أثبتت نجاعتها، كما عبر عنه خلال تأكيده على نجاحئ التجارب الأولية لعملية توسيع إمكانات استعمال بطاقة «الشفاء» وتكييف آليات الرقابة الطبية التقنية على المستوى الوطني.
على صعيد متصل، هدد الوزير بفرض عقوبات صارمة، على مسؤولي وكالة دعم وتشغيل الشباب «أونساج» بقسنطينة، بعد أن قدموا حصيلة هزيلة جدا عن نشاطاتهم خلال السنة الفارطة، التي لم تعرف تمويل ما يتعدى الـ ١٧٠٠مشروع شباني، مقارنة بتلك التي كشف عنها صندوق تأمين البطالين « كناك» الذي أعلن عن مساهمته في إنجاز ما يفوق الـ ٢٠٠٠مشروع وتوفير قرابة ٣٤٤٣منصب عمل، المعادلة التي وصفها الوزير بغير المتوازنة، خصوصا وقد جرت العادة على مستوى ولايات الوطن ككل أن تتفوق الوكالة بشكل بارز في مجال التشغيل، نظرا لاتساع الفئة العمرية المنسوبة إليها، ما لم تعكسه النتائج المحققة بقسنطينة بأي شكل من الإشكال خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أرجعه الطيب لوح، إلى وجود خلل أو تلاعبات مرفوضة على مستوى هذه الأخيرة، مطالبا مسؤوليها برفع تقرير مفصل وشامل عن وضعية الوكالة وحصيلة نشاطاتها بالتدقيق في غضون ثلاث أيام كحد أقصى، مع التأكيد على أنه سيرد عليه بصرامة في حال تأكدت شكوكه.
