تمكنت فرقة التفويضات القضائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من معالجة احدى القضايا الهامة المتورط فيها ما يعرف على مستوى المدينة بمافيا العقار العام، وتتكون من 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (35 و50 سنة ) يقيمون ببجاية، بين متصرف بيع عقار ملك للدولة بوجه غير مشروع، وبين متعدي بالبناء الغير مشروع فوق وعاء من أهم الوعاءات، التي تم تخصيصها لمشروع بناء المدينة الجديدة بجاية بالمكان المسمى «سيدي بودراهم»، وفقا للمرسوم رقم: 11-238 المؤرخ في: 09 /07/2011.
حيث بعد التحقيق المعمق الذي قامت به الفرقة السالف ذكرها، على إثر تعليمة وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، وبناء على شكوى تأسست مديرية أملاك الدولة لولاية بجاية ومحافظة الغابات كطرف مدني فيها ، أفضى التحقيق إلى تحديد قرائن قوية ومتماسكة وثابتة في حق السالف ذكرهم.
ملف جزائي حرر ضده المعنيين بالأمر، وتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، بتهمة التعدي على ملكية عقارية تابعة لأملاك للدولة، والذي أحال الملف على السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، حيث أصدر في حق ثلاثة منهم أمر الوضع تحت الرقابة القضائية، فيما تم استدعاء الثلاثة الآخرين مباشرة أمام الجلسة.
كما تمكنت نفس الفرقة من توقيف 3 أشخاص، أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و54 سنة، يقيمون ببجاية، حيث قاموا بالاعتداء على الملكية العقارية، التابعة لأملاك الدولة لولاية بجاية الواقعة ببوخيامة ببجاية، وهي ملكية عقارية خاصة بالدولة آلت إليها من قبل شركة الأبحاث المنجمية، وتم تخصيص جزء من وعائها الأرضي لإنجاز مشروع 400 مسكن اجتماعي.
