الجــزائر مستهدفـة لاسيمــــا بعد التطبيـع بين المغرب والصهـاينـة
أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي أن موقف الحكومة الفرنسية العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقراراها المخزي ليس بجديد ويعتبر خرقا صارخا لكل القوانين الدولية.
استنكر سعيد العياشي لدى استضافته أمس الاثنين في برنامج»ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى الدعم الفرنسي للموقف المغربي على حساب الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره مشددا في السياق ذاته على أنه تعدي صريح وواضح على قناعات الأمم المتحدة التي تسعى إلى بعث مسار التسوية وإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفقا للشرعية الدولية . في سياق موصول، شدد العياشي على أن الخطوة التي قامت بها فرنسا تزيد الوضع تأزما وتغذي النزاع الحاصل وتعتبر تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة التي تعيش على فوهة بركان جراء الأخطاء التي ارتكبها النظام الفرنسي الاستعماري من خلال سياسات التدخل.
واعتبر العياشي الخطوة الفرنسية تعد دليلا آخرا على أنها دولة ذات ذهنية استعمارية لا تعترف بطابع الاستعمار الاجرامي بل تدعمه وتؤيده كما هو حاصل مع المغرب منذ عقود مذكرا في السياق ذاته بالخلفية التاريخية له بالقول» إن الدعم الفرنسي للموقف المغربي فيما يخص نزاع الصحراء الغربية يمتد الى سنة 1975 عندما غزى المغرب الصحراء الغربية وواجهته المقاومة الصحراوية قام الطيران الفرنسي الذي كان موجودا يومها في السنغال بقصف الصحراويين بالنبال والفسفور الأبيض ..وفي سنة 2013 تعارضت فرنسا مع توسيع مهام المينورسو داخل مجلس الأمن ووقفت بجانب المغرب رغم انتهاكاته اليومية لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي..»
وأكد العياشي أن فرنسا بهذا القرار الأخير قامت بخرق القانون الدولي فإقليم الصحراء الغربية مدون ومعترف به كإقليم غير مسير ذاتيا في زمام الأمم المتحدة بالإضافة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص قضايا تسوية الاستعمار ينص بصريح العبارة أن كل الشعوب المستعمرة لها حق غير قابل للتغيير للاستفادة من تقرير مصيرها والسماح لشعوبها بأن تختار مصيرها بكل حرية وهو أمر غير قابل للنقاش أو الجدال.
وأضاف المتحدث ذاته قائلا» إن الصحراء الغربية ليست داخل الحدود المغربية وهو ما أكده مجلس القضاء الدولي وحتى مجلس قضاء الاتحاد الأوروبي قال بصفة صريحة إن إقليم الصحراء الغربية منفصل تماما عن الحدود الرسمية للمغرب وبالتالي ليس للمغرب حق في أن يمنح التسيير الذاتي للصحراء الغربية وقد تم تدوينه في الأمم المتحدة كإقليم غير مسير ذاتيا .
كما أن ملف الصحراء الغربية-يضيف المتحدث ذاته -يطرح كل سنة في بداية شهر أكتوبر على طاولة اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة كملف لتسوية الاستعمار بصفة رسمية بشهادة المجتمع الدولي كله.»
وبتطرقه الى رد الخارجية الجزائرية على الموقف الفرنسي قال العياشي إن للجزائر موقف ثابت فهي دائما ضد الاستعمار والاحتلال والتاريخ يشهد بذلك فالجزائر تضامنت مع عديد حركات التحرر في العالم وبالتالي اليوم «جبهة البوليساريو» هي حركة تحررية معترف بها في أكثر من 100 دولة في العالم، ومن جهة اخرى هذا النزاع لا يخدم الأمن والسلم في المنطقة .
وأضاف «أن السياسية الخارجية للجزائر مبنية على نبذ التدخل في شؤون الغير وحل النزاعات بالحوار الكامل مابين كل الأطراف ومساندة الشعوب المضطهدة ونصرة الحريات ودعم استقلال الشعوب المستعمرة وهو مجسد في أرض الواقع على غرار دعمها للقضية الفلسطينية ودفاعها عنها داخل مجلس الأمن وفي مختلف المحافل الدولية ولطالما ظلت تعرقل مشاريع الهيمنة والنهب والطغيان في العالم وهو أمر يزعج اللوبي الصهيوني الذي خدم الساحة السياسية الفرنسية ودعم الحملات الانتخابية هناك .. كما أن الجزائر أصبحت مستهدفة لاسيما بعد التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني وما انبثق عنه من اتفاقيات تسليح وغيرها كل هذا بمثابة مؤامرة ضد الجزائر.»
للإشارة، أعربت الجزائر الخميس الماضي في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك.
وأوضحت وارة الشؤون الخارجية في بيانها أن الحكومة الجزائرية أخذت علما، «بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة».
ولفت البيان، إلى أنه «على ما يبدو، فإن القوى الاستعمارية، القديمة منها والحديثة، تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمديد العون لبعضها البعض».
ولم يتوان البيان في التأكيد - بأن «القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها، وأنه «لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما».
وأعقب المصدر أنه «وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه، فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية، وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام».
وأضاف البيان: «أخيرا، وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة».
ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن «القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية، ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم»، وبناء على ذلك «ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك».
