تطوّر تقني كبير وصلته الهيئـــة المُنظّمـــــة يُضفي المزيـد من الشفافيـة
أكد باحثون وخبراء أن الاستحقاق الرئاسي القادم موعد مهم في تاريخ الجزائر، وهو بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد التوجّه نحو المستقبل، وفرصة لترسيخ دولة القانون وذلك بمشاركة واسعة في اقتراع السابع من سبتمبر المقبل.
قال الباحث والمهتم بالشؤون الوطنية والدولية عبد الرحمان بوثلجة في تصريح لـ»الشعب» ان الانتخابات الرئاسية المقبلة محطة ستكرس فيها الإرادة الشعبية بمشاركة واسعة لتجسيد دولة القانون وتثبيت الاستقرار والتخلص من كل العقبات التي تواجه بناءً اقتصاديا قويا وتؤهل الجزائر أكثر لمواصلة دورها كفاعل محوري على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا ما يريده الرئيس الحالي والمرشح عبد المجيد تبون وداعميه من أحزاب الأغلبية البرلمانية، بعد عهدة كانت مختزلة إلى النصف تقريبا لأسباب قاهرة، تمثلت في وباء كورونا، ولاختيارات تقنية تتعلق بالوقت الملائم لإجراء الانتخابات، أو كتزكية لبرامج جديدة ينتظر أن يعلن عنها حزبي الأفافاس وحمس في قادم الأيام بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.
وبالحديث عن الأمور التنظيمية قال الأستاذ «إن هذه الانتخابات هي الأولى في الجزائر الجديدة، وستمرّ على حدّ تقديري في ظروف حسنة، سواء على المستوى التقني أو التنظيمي، نتيجة تعميم الرقمنة في بعض القطاعات».
كما بات واضحا يضيف بوثلجة أن السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قد كسبت من الخبرة ما يكفي لتنال ثقة الطبقة السياسية والمرشحين، وخير دليل أن المرشحين الذين رفضت ملفاتهم لم يبدوا انزعاجا كبيرا ولم يتهموا أحدا في فشلهم في اختيار الترشح، بل أن منهم من عبر عن عدم رغبته في تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية والرضا بما أعلنته السلطة المستقلة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات.
وفيما يتعلق بالشقّ السياسي أوضح الباحث في الامور الوطنية والدولية عبد الرحمان بوثلجة، أنه لن تكون هناك مفاجئات في القائمة التي ستعلنها المحكمة الدستورية فيما يخص قائمة المرشحين المستوفين لشروط الترشّح، لأن من أعلن قبولهم لحد الآن جميعهم يعكسون ما هو موجود في الساحة السياسية حاليا، وتصنيف المدارس والتيارات السياسية التقليدية في الجزائر، حيث يمثل عبد المجيد تبون التيار الوطني، وأعلنت عدّة تشكيلات سياسية ومنظمات دعمها له وفي مقدّمتها حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، في حين يمثل التيار المحافظ ( الإسلامي) رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، مع العلم بوجود جزء من هذا التيار يدعّم المرشح عبد المجيد تبون ممثلا في بن قرينة، أما الأمين الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، فهو يمثل التيار الديمقراطي.
بدوره قال أستاذ الاعلام والاتصال حكيم بوغرارة، إن المرحلة الحالية التي تخصّ الفصل في الطعون من قبل المحكمة الدستورية لانتقاء المقبولين للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة تكتسي بالغ الأهمية، مشيرا بأن هذه الخطوة تؤكد التطوّر التقني الذي وصلته الهيئة المنظمة للانتخابات في تهيئة الظروف المناسبة للرئاسيات.
واعتبر اللّجوء الى المحكمة الدستورية لتقديم الطعون بعد استكمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودراسة مختلف الملفات بالأمر المهم، كونها تمتلك كامل الصلاحية والاستقلالية لدراسة الطعون، وإنصاف الذين قدّموا طعونا، فإذا كانت الطعون مؤسسة ومعلّلة سيتم قبولها بكل تأكيد، كما سيتم أيضا إعادة دراسة كل تفاصيل الملفات المرفوضة باعتماد قاعدة البيانات إلى جانب المراجعات اليدوية للتدقيق أكثر ليتم بعدها اعلان النتائج.
وتكرس هذه الإجراءات، وفق ما أكده الدكتور بوغرارة، تطورا مهما جدا في مسار التحضير للانتخابات، كما تضفي شفافية لاستكمال وممارسة ما وفرّه قانون الانتخابات انطلاقا من مرحلة استدعاء الهيئة الناخبة، وسحب الاستمارات، وإيداع الملفات، ثم اللّجوء الى الطعن والمحكمة الدستورية في حال رفض ملف أحد الراغبين في الترشح، كل هذه المعطيات ستساهم شكليا ـ بحسبه ـ في توفير مناخ آمن وهادئ للانتخابات.
