برنامج لعصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل

أوضح الطيب لوح خلال إشرافه على إفتتاح ملتقى حول «عصرنة مصالح التشغيل» أن الجزائر تتوخى من برنامج عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الاوربي العديد من الاهداف  لدعم القطاع وتحسين قدرات الوكالة بالنسبة للتحكم في المعلومات وضمان الشفافية حول سوق العمل،وضبط معالم هيكلة المصالح المركزية واللامركزية ،حيث تم تخصيص ميزانية مالية له تقدر بـأزيد من١٥ مليون اورو، منها ١٤,١مليون اورو كتمويل من قبل الاتحاد الاوربي، ومساهمة الوكالة الوطنية للتشغيل بـ ١,٢٤ مليون اورو، لتحسين تدخل وكالة التشغيل في عالم الشغل قصد السماح بتسيير أفضل لعملية الوساطة بين العرض و الطلب.
وسيسمح المشروع الذي انطلق في جوان ٢٠١٢  وسيمتد الى غاية ٢٠١٤ ،بتقديم الدعم التقني للوكالة الوطنية للتشغيل في إطار وضع نظام معلوماتي جديد ومرافقتها في إعداد إحصائيات دقيقة حول سوق العمل،وهذا لا يكون الا من خلال التحديث بفضل وضع النظام المعلوماتي،و الاحترافية المتولدة عن تطوير كفاءات المستشارين و المسييرين ،بالاضافة الى تطوير استراتيجية الاتصال عبر قنوات الاعلام الالي .
وألح  المسؤول الاول عن القطاع بفندق الاوراسي  ،على أن المرفق العمومي للتشغيل مطالب بتطوير وتعزيز قدرته على مواكبة محيطه المتغير باستمرار،استجابة لمستلزمات التنمية الاقتصادية من خلال سرعة الرد على عروض العمل كما ونوعا،معتبرا إياه تحديا بذاته يجب على الوكالة الوطنية للتشغيل ان ترفعه بتحسين مهنية أعوانها، وتحديث مناهج وأدوات التسيير وزيادة قدرتها على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل ،سيما زيادة التنسيق مع جهاز التكوين والمؤسسات الانتاجية.
وقال الوزير أن مخطط عمل الحكومة الذي شرع في تنفيذه منذ ٢٠٠٨ تزامنا مع الازمة العالمية المالية ،قد أعطى أثرا تلقائيا مباشرا على البطالة،حيث شهدت انخفاضا متميزا حسب تقديرات نهاية ٢٠١٢  الى نسبة تقل عن ٢٠١١، و التي قدرت بـ٩,٩٦ بالمئة ،مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي  والبنك العالمي توقعا استمرار هذا الميل للانخفاض في مستوى البطالة بالجزائر خلال العام الحالي والمقبل، حسب تقاريرهما المتعلقة بالافاق الاقتصادية العالمية.
تجدر الاشارة الى انه بعد مرور ٦ أشهر من انطلاق مشروع برنامج دعم قطاع التشغيل،شرع في إنجاز اكثر من ١٠ مهام خاصة بالخبرة والمعاينة والدعم التقني.