صفقات دون تراخيص بين مركبات بترولية وشركات أجنبية

سجل الديوان الوطني للقياسات القانونية بوهران تجاوزات خاصة على مستوى بعض المركبات الصناعية التابعة لمجمعات بترولية بالجهة الغربية، على خلفية إبرام صفقات «مبهمة» مع شركات أجنبية تقضي بتزويدها «بكميات مضاعفة» من البنزين والغاز دون تراخيص عقود الشراكة.
وأفادت المصادر، أن هناك تمييز واضح تمارسه تلك المركبات، ففي الوقت الذي يتم فيه تزويد خزانات الزبائن الأجانب بكميات مضاعفة من الغاز والبنزين يمنح للشركات المحلية كميات قليلة على غرار شركة نفطال، رغم أنها المتعامل رقم واحد تزود السوق المحلي عبر مختلف محطات توزيع البنزين المنتشرة.
حيث طفت التجاوزات التي تصب في المصلحة الخاصة لمسيري تلك المركبات الصناعية ـ حسب مصادر الشعب ـ من خلال التقارير التي أعدتها مصالح المراقبة والإحصاء التابعة لديوان القياسات القانونية بوسط وهران، جاء ذلك خلال الحملة الواسعة التي شنها الديوان مؤخرا على مستوى مركب« تكرير البترول نافتاك»، وضع خلالها أكثر من ١٠٠عداد خاص بتعبئة صهاريج البنزين والمواد البترولية تحت المجهر، وتعود حسب المتحدث نفسه إلى  سنوات السبعينات، مما قد يهدد بحدوث كوارث لا تحمد عقباها، مع العلم أن الديوان الوطني للقياسات القانونية قد بادر بتوقيف العدادات المختلة للشركة إلى حين تصليحها، الإجراء الأخير ولد أزمة كبيرة بين محطات البنزين زحفت إلى أصحاب السيارات.