بايج ألكسندر: ضرورة استفادة السكان من برامج التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي
شدّد المتدخلون، أمس، بالندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف، على دور المجتمع المدني بالتنسيق مع الحكومات والالتحاق بالمنظمات غير الحكومية لمحاربة ظاهرة التطرف الإرهابي، وإيجاد المخططات العملية للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في كل أنحاء العالم، لاسيما الدول الإفريقية التي عانت منها، وضرورة استفادة السكان من برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أكدت بايج ألكسندر، رئيسة وفد الولايات المتحدة الأمريكية، في تدخلها على وجوب التركيز على الشباب والمجتمع المدني اللذين يمكنهما لعب دور مهم، ويقدمان مساهمتهما بالتنسيق مع الحكومات لمحاربة ظاهرة التطرف الإرهابي، مع تعزيز العلاقات بين مختلف مصالح الأمن واستعمال الأجهزة لمكافحة كل أشكال التطرف الذي تتعرض له المجتمعات، ومضاعفة الجهود وتنسيق القدرات عن طريق توجيه رسائل واضحة.
وأضافت ألكسندر أنه يجب اغتنام الفرص لإعلام الشباب والسكان بهذه المخاطر وضرورة استفادة السكان من برامج التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز ثقافة التسامح، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي قرّر وضع تصور جديد للإرهاب والتطرف، كون هناك مفاهيم خاصة تقتضي البحث والاستعلام حول هذه الظاهرة.
وأشارت رئيسة وفد الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الدور الذي يؤديه المتعاملون المحليون في مختلف الأماكن واتخاذ مبادرات أخرى لإعطاء استيراتيجية جديدة، وحسبها أنه على الحكومات أن تكون في الخطوط الأمامية لمكافحة التطرف بكل أشكاله في الأرياف والمدن، والذي يعرف تزايدا، مع وضع شبكات تدعيم الكيانات التي تسمح بتبادل المعلومات لمكافحة التطرف الإرهابي.
مثمنة في هذا الإطار، مبادرة الجزائر لعقد هذه الندوة التي شاركت فيها العديد من الدول، لتبادل التجارب قصد الوصول إلى كافة الأهداف والنتائج المرجوة، والعمل على نزع فتيل التطرف الإرهابي.
من جهته، أفاد إسماعيل شرقي محافظ السلم والأمن في القارة الإفريقية، أن الندوة الدولية هي فرصة ثمينة للوقوف على الإنجاز العظيم الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإقرار سياسة الحوار والمصالحة الوطنية، التي زهقت باطل الإرهاب، على حد تعبيره.
وأضاف شرقي أن سياسة الرئيس وحكمته تبقى مثالا يلهم الإخوة للوصول إلى نفس المبتغى، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من الأوائل الذين أدركوا التهديد الإرهابي بما في ذلك التطرف الديني والتعصب وخطورته على الديمقراطية الفتية، وحسبه أن ظاهرة التطرف العنيف سواء ذات نزعة سياسية أو دينية تشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الإفريقي، وأن الإرهاب ما يزال يشكل تحديا لدى هذه الدول.
داعيا إلى ضرورة التنسيق وتبني برنامج على المدى الطويل، كون الظاهرة اتخذت أبعادا كبيرة وتوسع نشاطها من الجريمة العابرة للحدود كالاتجار بالبشر، الاستغلال غير المشروع للمواد الطبيعية، والخطف، وغيرها من الجرائم، مشيرا إلى أن ما يعرف بالدول الإسلامية زادت في حدة التطرف وضاعفت الهجمات.
وقال أيضا محافظ السلم والأمن في القارة الإفريقية، إنه يجب دراسة كل التحديات للحد من الظاهرة التي أضرّت كثيرا بدول الساحل، وتعزيز القدرات الوطنية، وحسبه أن المجتمع المدني يلعب دور أساسيا في تعزيز الوفاق والمصالحة.
وأوضح أن المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب، ملتزم بمحاربة هذه الظاهرة عن طريق تنظيم دورات وورشات مع شركاء أجانب بتقديم توجيهات، ويواصل إقامة ورشات تحسيسية من أجل تطبيق مقررات نيروبي التي اجتمعت في 2014، للوصول إلى تحديد كافة الجهود وتوجيهها لمحاربة الإرهاب.
