كشف العصابات التي تتمادى في قتل الأبرياء وحرق الممتلكات
احتج عشرات المواطنين المنحدرين من وادي ميزاب، أمس، بالعاصمة، تنديدا بالأحداث الدامية التي تقع في ولاية غرداية والتي راح ضحيتها 22 شخصا، مؤكدين أن ما يحدث في غرداية من عنف ليس له علاقة بالدين أو العرق وإنما وراءه جماعة مخدرات تسعى إلى تشتيت شمل المواطنين في المنطقة.
ورفع المحتجون أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة شعارات منددة بالوضع الخطير الذي تعيشه غرداية حاملين لافتات مكتوب عليها “لا للإرهاب ،لا لاغتيال الأبرياء ، فأين السلطات وحسبنا الله ونعم الوكيل”، مطالبين السلطات المعنية بضرورة إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة الخطيرة، وكذا بذل مجهودات فعالة لحماية الأبرياء، علما أن بعضهم بالعاصمة ومن بينهم التجار دخلوا في إضراب عن العمل بسبب هذه الأوضاع المزرية .
ودعا المحتجون إلى ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة وتطبيق القانون ووضع حد لأساليب العنف التي تحدث في كل مرة في المنطقة والتي يذهب ضحيتها أناس أبرياء بسبب مدمني مخدرات ومجرمين يسعون إلى تشتيت شمل أبناء المنطقة، موضحين أن سكان غرداية يعيشون في معاناة ورعب كبيرين جعلا الآلاف من العائلات يهجرون مساكنهم لعدم شعورهم بالأمان الذي يعد حقا مشروعا باعتبارهم مواطنين جزائريين .
وأكد الإعلامي السابق نور الدين في ذات السياق باسم جميع الميزابيين قائلا : “نحن سكان غرداية من عرب وأمازيغ وأباضية ومالكية نطالب بوقف هذا المشروع الإجرامي التي تتسبب فيه بعض الفئات” متسائلا” كيف أصبح استعمال السلاح أمرا مباحا في غرداية دون اتخاذ إجراءات رقابية مشددة لمنع عمليات العنف والتقتيل التي تحدث في كل مرة “.
وأضاف أن مسؤولية البحث عن المتورطين في العنف الحاصل في غرداية لا تقع على المواطنين وإنما على عاتق السلطات الأمنية والمخابرات التي من المفروض أن تعمل على البحث عن المجرمين ومعاقبتهم أشد عقاب عن الأضرار البشرية التي تسببوا فيها بعد سقوط أكثر من 20 قتيل في الأحداث الأخيرة وما يفوق 200 جريح.
وقال الإعلامي نور الدين أن الدولة الجزائرية قامت بتسخير كل الإمكانيات المادية لفتح تحقيقات أمنية عن المتسبب الرئيس للجرائم التي تحصل ضد الميزابيين، وكذا البحث عن من يتستر على أفعال هؤلاء المجرمين، موضحا أن العدالة من المفروض أن تؤدي دورها على أكمل وجه وفق ما ينص عليه القانون، لكن للأسف -على حد تعبيره-فالواقع يثبت عكس ذلك والدليل استمرار أساليب العنف في المنطقة .
من جهته نفى المحامي بمجلس قضاء الجزائر نجار إبراهيم الافلح أن يكون المشكل له علاقة بالدين أو العرق كون المواطنين في غرداية يعترفون بالأعيان ولا يوجد أي خلاف في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة ملاحقة المجرمين وإصدار قوانين صارمة بالقبض على جماعة المصالح التي تسعى لضرب الوحدة الوطنية .
وأضاف ابراهيم الافلح أن الميزابيين في غرداية لا يشجعون العنف وإنما مع الهدنة ووضع النقاط على الحروف حتى يتم معاقبة المجرمين جماعة المصالح والمخدرات، داعيا العقلاء إلى التدخل والاجتماع لتوعية الشباب ولعدم التلاعب بعقولهم لضرب الوحدة الوطنية.
