اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة المنعقد بالجزائر أمس، مناسبة حقيقية يجب انتهازها من أجل التقريب بين سياسات التنمية الفلاحية والريفية، وتوحيد كل المقترحات التي تهم الفلاحة وتضع لبنة في تشييد صرح الاتحاد المغاربي وتفعيل العمل المغاربي المشترك.
وثمن سلال، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي خلال إشرافه على الإفتتاح الرسمي لأشغال المؤتمر، بفندق الجزائر مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تجمع شريحة الفلاحين، لتبادل الرأي والأفكار والتجارب وتحسين ظروف المعيشة والعمل في الوسط الفلاحي، وكذا من أجل إقامة تكامل اقتصادي بين بلدان المنطقة المغاربية.
وذكر سلال، بالمجهودات التي ما فتئت الجزائر تبذلها قصد إعطاء دفع لقطاع الفلاحة من خلال انتهاجها سياسة التجديد الفلاحي والريفي، عبر مختلف البرامج، مشيرا إلى أن هذا المنهج يؤكد أن الهدف الأساسي التي ترمي إليه السياسات الفلاحية منذ الإستقلال هو تدعيم الأمن الغذائي مع تحويل الفلاحة إلى محرك حقيقي لنمو الإقتصاد الشامل.
وفي هذا السياق، أكد ذات المسؤول أن الاستراتيجيات المقررة تهدف إلى تقليص الضعف في بعض النقاط وفي نفس الوقت تطوير نقاط القوة، وذلك بإشراك الفاعلين الميدانيين في إطار سياسة التجديد الفلاحي.
ورفع المشاركون في أشغال المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة، دعوة للسلطات التنفيذية في المغرب العربي إلى سن تشريع يسمح بتبادل فائض الإنتاج الزراعي بين دول الإتحاد المغاربي، ويوقف الاستيراد من الخارج، وإقامة تكامل إقتصادي يمكن لنا الاستيراد والانتاج مع بعض.
وفي هذا الشأن دعا محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في كلمة له بالمناسبة، إلى إصدار تشريع ملائم تفاضلي بيننا يوقف الاستيراد الخارجي لبعض المنتجات المتوفرة لدينا، كما حدث في السنة الماضية لفائض انتاج مادة الطماطم الطازجة في تونس الذي أتلف، بينما استوردت الجزائر من تركيا والصين في إطار الاتفاق القانوني الإقتصادي والمالي.
كما ألح على إقامة تكامل مغاربي تام، في القطاع الإقتصادي يكون القوة الحقيقية لمجابهة التحديات الآنية والمستقبلية، ويقرب بين فلاحي المغرب العربي من شرق إفريقيا إلى غربها «فمن واجبنا كمغاربة تدعيم التبادلات الزراعية التي لا تزال هاجس حكوماتنا، وتحدي لاتحادنا» بدوره، شدد أحمد جاب الله رئيس اتحاد الفلاحين والصيد البحري التونسي، على ضرورة مراجعة الأطر التشريعية وتفعيل الآليات القائمة وإرساء خطة مشتركة للنهوض بالقطاع الفلاحي والصيد البحري واستغلال كل الطاقات للإرتقاء بالتبادل التجاري المغاربي.
ووعد الحاج معطي بن قدور، رئيس الاتحاد الفلاحين المغربين، بالدفاع على هذه المقترحات ودفع الجهاز التنفيذي إلى حمل هموم الفلاحين ودعم مقترحاتهم.
وأبرز رئيس اتحاد الفلاحيين والمربيين الليبين، أبو حلالة أحمد، أنه آن الوقت لإزالة كافة العوائق وإحلال مكانها الحلول العلمية عن طريق اللقاءات التشاورية والحوار البناء.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم تسليم رئاسة المؤتمر الثاني للاتحاد الفلاحيين المغاربة من تونس إلى الجزائر لعهدة تدوم ٥ سنوات، كما رفع نائب رئيس إتحاد المزارعين بالسودان بلال عبد الله محمد أحمد طلب رسمي للإنضمام إلى اتحاد الفلاحيين المغاربة، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه من قبل رئاسة المؤتمر.
