لوح يكشف عن تعديلات هامة ويطالب إطاراته برفع مستوى الخدمة

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في إطار التحضير لتوزيع بطاقة الشفاء وطنيا شهر فيفري القادم عن تعديلات هامة، ولم يتوان الوزير في مطالبة إطاراته بتحسين نوعية الخدمة  للمؤمنين اجتماعيا ورفع مستواها، انطلاقا من التخفيف من وطأة الملفات، لاسيما المتقاعدين منهم، من خلال تأكيده على أن هذه الفئة معروفة على مستوى كل الهيئات التابعة للضمان الاجتماعي وطنيا من خلال الشبكة العنكبوتية.
وخلال اللقاء الذي جمعه أمس،  بإطارات الضمان الاجتماعي لـ ١٤ ولاية من الجهة الغربية للوطن بنزل الشيراطون بوهران أعرب الوزير أن رفع الخدمة يدخل ضمن التحضيرات التي تتم منذ مدة استعدادا لتوسيع عملية توزيع ـ بطاقة الشفاء على المستوى الوطني، التي ستنطلق يوم ٣ فيفري المقبل، تتم  بالموازاة مع تطبيق التعديلات التي درست هي الأخرى، على غرار رفع اقتناء الأدوية من قبل المؤمن اجتماعيا حتى  ـ٣٠٠٠ دج ـ بدل ـ٢٠٠٠دج، مع الابقاء على نظام الثلاثي، أما بالنسبة للمتقاعدين فقال لوح أنه يحق لهم جلب الدواء حسب حاجتهم دون أي عراقيل، أما فيما يخص الخضوع للمراقبة الطبية بالهيئات التابعة للضمان الاجتماعي، فقد أكد  ـ أن العملية ستكون بعدية أي بعد اقتناء الأدوية، عكس ما كان يتم في السابق، في حالة تضخم نسبة الأدوية المقتناة من طرف المؤمن اجتماعيا. كما أنه أعلن على إمكانية المعني تعويض الأدوية ١٠٠ بالمائة عقب إمضاء الاتفاقية بين الوزارة الوصية والتعاضديات.
في السياق ذاته، ذكر وزير العمل والضمان الاجتماعي أن  الإجراءات تدخل في إطار عصرنة القطاع تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية، مذكرا ببعض الإحصائيات التي تم ضبطها خلال سنة ٢٠١٢ على غرار استفادة ٢٧ مليون مؤمن اجتماعيا ومعالجة ٩٢ مليون فاتورة الكترونية ومعالجة ٤٨ مليون وصفة طبية، مع بلوغ ٨ مليون بطاقة شفاء، إلى جانب الحصيلة المؤقتة لتعويض الأدوية والمقدرة بـ ١٢٠,٧٥ مليار دج.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، الأشغال جارية ببن عكنون وستكون موجهة للتكوين ورسكلة إطارات القطاع، كما أنها تفتح أبوابها لدول الجوار، أي أنها ستأخذ طابعا دوليا  .
وبالمناسبة تم إبرام اتفاقيات تكوين وإدماج الشباب البطال، مع كل من مؤسسة تطهير وتوزيع المياه سيور بوهران، مؤسسة تنمية البناء ادكو، المؤسسة الإطالية رفيت المتخصصة في ترميم البنايات القديمة. هذا وذكر الوزير أن ٥٢ ملفا خاصا بإنشاء واعتماد نقابة جديدة قيد الدراسة ،وفي سياق متصل كشف وزير العمل، أن عدد المؤسسات التي تم إنشائها خلال سنة ٢٠١٢ فاق الأرقام المسجلة لدى مختلف وكالات التشغيل، منها أونساج وكناك، حيث أكد الوزير أن عدد المؤسسات التي تم تمويلها قدر بـ٩٠ ألف مؤسسة بينما  كان لا يتجاوز سنة ٢٠١١ رقم ٦١ ألف مؤسسة، تدخل في بناء الاقتصاد وترقية الاستثمارات.