التأكيد على خيار المصالحة

التقى، أول أمس، بزاوية مولاي التوهامي غيتاوي باوقديم بولاية أدرار أعيان ولايات الجنوب أدرار وتمنراست واليزي وأعيان قبائل شمال مالي في لقاء تشاوري إصلاحي للبحث عن سبل كفيلة لوضع حل للمنطقة الواقعة بالساحل الإفريقي.  
وجاء اللقاء، بمبادرة من زاوية الشيخ مولاي التوهامي غيتاوي رئيس اللجنة الوطنية للعقلاء والأعيان بالجنوب الجزائري إلى إعطاء فرصة لأعيان المنطقة والمرجعيات المجتمعية بالساحل الإفريقي من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة القائمة بشمال دولة مالي بما يرضي جميع الأطراف المتنازعة في إطار وحدة التراب المالي وسلامة أراضيه تجنيبا للمنطقة من تربصات الجماعات الارهابية.
كما يهدف اللقاء ـ أيضا ـ إلى أبراز النية الحقيقية في التوصل إلى حل سلمي موفق يرضي الطرفين لوضع حل للازمة بشمال مالي.
أوضح الشيخ مولاي التوهامي غيتاوي ـ رئيس اللجنة الوطنية للعقلاء ـ أنه توجد بين الجزائر ومالي علاقة صداقة متينة عبر التاريخ، وان الضمير الانساني يحتم على الجميع تكثيف الجهود وتوحيدها من اجل انهاء الخلاف القائم بين الاخوة الفرقاء بشمال مالي، كما اكد الشيخ ذاته إلى ان الجزائر تحرص إلى ايجاد حل لهذه الازمة القائمة بين طرفي النزاع حركة الازواد وحركة انصار الدين ايمانا منها بان الفتنة لا تولد الا مزيدا من الشحناء و الضغائن والاحقاد، هذا وقد دعا الشيخ مولاي التوهامي غيتاوي مساهمة جميع الاطراف في تحقيق مصالحة وطنية مالية تضمن حقوق كافة افراد الشعب المالي في جو اخوي دون اقصاء ولا تهميش .
وأضاف ذات المتحدث أن اطلاق هذه المبادرة اقتضى استدعاء كل المعنيين من شيوخ قبائل وعشائر قصد الدخول في حوار جدي وهادف يتوج بتشكيل مجلس أعيان يسهر على تحقيق مشروع المصالحة بين كل الأطراف المعنية بالوضع القائم بشمال مالي من خلال الدخول في حوار مباشر مع المعنيين والوصول إلى إعداد تقرير مفصل عن أسباب الأزمة ومطالب كل طرف ليتم رفعه إلى الجهات العليا.
ومن جهته ثمن كونتا الشيخ بن همادة رئيس مركز الشيخ سيد المختار للبحث والتوثيق بمنطقة قاوا شمال مالي هذه الجهود التي يبذلها الاعيان مؤكدا على الاهمية البالغة لهذه الخطوة لا سيما في الوقت الراهن التي تهدف إلى اقرار السلم والامن بين طرفي النزاع.
كما أوضح الشيخ معروف ايداوعلي أحد اعيان ولاية ادرار ان حضور المشاركين من من جهات بعيدة يدل على انه فيه نية صادقة للوصول لحل سلمي يرضي جميع الاطراف.  
هذا واوضح بن عبد الرحمان ابراهيم احد احفاد الشيخ امود وعضو مجلس امة سابق ان الوضع الراهن بشمال مالي لا يمكن حله الا من خلال الشروع في حوار بناء لضمان استقرار في الساحل الافريقي منوها في الوقت ذاته من الوقوع في مازق مثل ما تعيش فيه بعض الدول المجاورة جراء النزاعات المسحلة التي تهدد وحدة اراضيها وادت إلى عدم الاستقرار واللاأمن.
هذا وقد دعا بابا احمد عضو مجلس الامة سابق بولاية ادرار إلى ضرورة العودة إلى الميثاق الوطني الذي وقعته الحكومة المالية مع اقليم الازواد سنة ١٩٩٠ وتكييفه مع الواقع الراهن وعرضه امام كافة الاطراف والفصائل التي تمتلك النية المخلصة للوصول إلى حل سلمي في المنطقة.
ضرورة تبني الحوار
كما وجه الحاج محمد اخاموخ ـ أحد أعيان منطقة تمنراست ـ دعوة إلى اطراف النزاع اكد فيها على ضرورة تبني الحوار الهادئ للوصول إلى مصالحة وطنية بدولة مالي تضمن الامن والاستقرار بالساحل الافريقي، مبرزا الدور الذي تلعبه الدولة الجزائرية من اجل زرع بذور الاستقرار بهذه المنطقة.
هذا وقد اكد المشاركون في فعاليات جلسة الحوار بين الأطراف المعنية، الجمعة، بمقر زاوية مولاي توهامي غيتاوي إلى ضرورة التكفل الجدي بحقوق كافة قبائل الشعب بشمال مالي كعامل اساسي في حل الأزمة من خلال اشراكهم المباشر ودون وساطة في تسيير دولتهم في مختلف مواقع السلطة لتجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية التي تضمن التوزيع العادل للثروات والبنى التحتية التي تضمن تحسين الاوضاع المعيشة، كما اكد المشاركون على اعتماد مبدأ الحوار و المصالحة بين كافة الأطراف المعنية بالنزاع بشمال مالي مثمنين جهود الجزائر وفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى احلال الأمن والسلم والاستقرار بشمال مالي المجاورة.
كما اكد الأعيان والوجهاء في جلسة الحوار التي احتضنتها ولاية ادرار على ضرور الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي و رفض كل أشكال الصراع القبلي والعنف بكل أشكاله مباركين في الوقت ذاته مبادرة الشيخ مولاي التوهامي غيتاوي رئيس اللجنة الوطنية للعقلاء و الأعيان بجنوب الجزائر في هذا الجانب.
هذا وقد اوصى المشاركون في هذا اللقاء على نبذ ممارسة كل أشكال العنف و التطرف و الترهيب لتحقيق مآرب ضيقة تخص فئة دون باقي المواطنين بمالي مع المطالبة بالوقف الفوري للأعمال المسلحة في هذا البلد الذي يدخل ضمن جغرافية الساحل الإفريقي ورفض التدخل الأجنبي تحت أي ذريعة أو غطاء حفاظا على وحدة التراب المالي واستقرار شعبه.
ومن بين التوصيات التي انبثقت عن هذه الجلسة التشاورية ضرورة تعميم مبدأ التشاور والحوار من خلال آلية التواصل و الاتصال المباشر بكافة القبائل المتواجدة بتراب شمال مالي مع حث الدولة الجزائرية على مواصلة دعمها لجهود احلال السلام بالمنطقة و تحسين ظروف اللاجئين الفارين من دائرة الصراع بشمال مالي، وفي هذا الجانب تم توجيه دعوة لكل الاطراف المعنية بإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الانسانية للقبائل المتضررة بإقليم أزواد بشمال مالي من أجل التخفيف من معاناتهم و ظروفهم الصعبة هناك.