إعادة هيكلة 20 مؤسسة لقطاع الموارد المائية قريبا

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، أول أمس، بالجزائر أنه سيتم قريبا إعادة هيكلة المؤسسات العمومية العشرين الناشطة في قطاعه بغرض التحسين من أدائها والرفع من فعاليتها.
وأوضح نسيب خلال زيارة تفقدية للمؤسسة الوطنية لتهيئة الري بالرويبة أنه تم الانتهاء من مرحلة تشخيص وضعية المؤسسات العمومية التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة الخاصة بدراسات وإنجازات الأعمال الكبرى للري مضيفا أنه سيتم استلام التقرير النهائي المتعلق بمخطط إعادة الهيكلة في غضون أسبوع.
ويتضمن المخطط تحويل المؤسسات العمومية العشرين إلى مجمع أو مجمعين كبيرين حسب النتائج التي سيخلص إليها التقرير النهائي الذي سيرفع إلى مجلس مساهمات الدولة يضيف الوزير.
وتهدف هذه العملية إلى تحسين مردودية مؤسسات القطاع والرفع من قدرتها التنافسية أمام المؤسسات الأجنبية الكبرى التي تستحوذ على معظم الصفقات العمومية لاسيما في مجال بناء السدود.
وصرح الوزير قائلا «سيكون للمجمع أو المجمعين الجديدين، بفضل التنظيم الجديد، القدرة على منافسة المؤسسات الأجنبية للمشاركة في المناقصات الدولية للقطاع أو على أقل تقدير سيكون لها الوزن الملائم للدخول في شراكات مع هذه المؤسسات».
غير أن نسيب أكد أن هذه العملية «لن تمس بالمكتسبات الاجتماعية المحققة في القطاع حيث سيتم الحفاظ على جميع مناصب الشغل الحالية بالمؤسسات العمومية بل وسيتم خلق مناصب عمل جديدة».
وتأتي عملية إعادة الهيكلة في إطار المقاربة الجديدة للقطاع الاقتصادي العام والتي تكون فيها المؤسسة مصدرا خلاقا للثروة ولمناصب الشغل.
وشدد الوزير أن «الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات العمومية لكن هذا الدعم يجب أن يترافق مع نتائج ملموسة».
وسيتمتع المجمع أو المجمعين الجديدين بالإستقلالية حيث تقوم الوزارة الوصية بتحديد استراتيجيها ومخطط عملهما وفقا لم تراه ملائما لها لكن مع إلزامية تحقيق النتائج التي تسطرها لها الوصاية.
وستترافق هذه الاستقلالية مع تحرير المبادرة لفائدة المسؤولين والمدراء حسبما أوضحه الوزير الذي أكد على ضرورة تسيير المؤسسات العمومية وفق منطق اقتصادي يهدف لتحقيق مكانة جيدة في السوق.