الدولة تدعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بـ250 مليار دينار

أعلن، أمس، السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة خلال استضافته في حصة (نقاش الأسبوع) للقناة الأولى، أن مجلس المنافسة سينصب في غضون الأسابيع القادمة.. بعدما تأجل الإعلان عنه في نهاية ديسمبر الماضي، وهذا لأسباب تقنية بحتة.
وسيكون هذا المجلس جاهزا وعمليا في أقرب الآجال المحددة له، عقب تغييب دام حوالي ١٢ سنة، لم تجدد عهدته، وفور دخوله حيّز التنفيذ سيعمل على رصد المنظومة التجارية في الجزائر، وكذلك مرافقة المتعاملين ميدانيا قصد ضبط السيد الحسن لأداء هذا القطاع وإضفاء طابع الفرز في سيرورة العمل التجاري.. ولا يتوانى في توجيه إعذارات شديدة اللهجة إلى كل من يسجل تجاوزات معينة.
وتعوّل وزارة التجارة كثيرا على هذه الآلية من أجل إستحداث نظام فعّال في مراقبة حركية النشاط التجاري في الجزائر حتى يكون خاضعا لمواصفات دولية في تعاملاته المكثفة مع العملية الإنتاجية أو ما يتم استوراده من بضائع.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه تم حجز ٤٢ ألف طن من المواد، أي ما يعادل ٤٥٠٠ حاوية، وهذا الرقم يظهر حقا بأننا مدعوون إلى إقامة أدوات الكشف.. وفي هذا السياق، فإن هناك إرادة قوية من أجل تفعيل المخبر الوطني للتجارب الذي يكون الإطار العام الذي يعطي للجهات المسؤولة نظرة حقيقية عن المواد المستوردة، وكيفية منح شهادة المطابقة.. وضمن هذا التوجه، فإن العمل الآن منكبا على إستحداث مفتشية خاصة خارج ميناء الجزائر.. وكذلك فتح ١٠ مقرات جديدة للمركز الوطني للسجل التجاري.
وشدد بن بادة، في سياق حديثه، على ضرورة تأطير النشاط التجاري، وهذا من خلال ترقية ما يعرف بالإعلام الاقتصادي تجاه كل من يرغب في دخول هذا القطاع حتى يكون هناك نسق واضح فيما يتعلق بالفعل التجاري المبني على المعلومة.. وليس الانسياق وراء عامل المدخول أو الربح فقط.
وأبدى وزير التجارة إرتياحه للمسعى القائم على صرف ٤ ملايير دينار من ضمن ١٠ ملايير دينار لصالح القطاع، وفي هذا السياق، فإن ما قيمته ٣ ملايير دينار ستصرف في شهر فيفري و٣ ملايير دينار أخرى في ٢٠١٤ و٤ ملايير دينار من وزارة الداخلية، هذا كله من أجل التكفل التام والكامل بإدماج الشباب المقدر عددهم بـ٤٠ ألف شاب، حيث تم في المرحلة الأولى التكفل بـ١٠ ألاف منهم، وسيتم إنجاز ٢٥٠ هيكل تجاري و١٥٠ آخر قريبا.
وهذا في إطار إعادة النظر أو مراجعة القانون ٠٤ ـ ٠٨ المؤرخ في ١٤ أوت ٢٠٠٤ والمتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية، وهذا برفع البعض من العراقيل التي كانت تحول دون إقدام البعض من الشباب على القيام بهذا العمل.. ويقصد بذلك صحيفة السوابق العدلية، وخاصة في المادة ٨ .. هناك ١٤ جنحة.. فقد تم رفض ٢١٢٥ ملف. وبالإمكان من الآن فصاعدا، تخفيف هذا الجانب، بالاضافة إلى إجراءات هامة أخرى.
وتبعا لذلك، فإن الوزارة تعمل جاهدة من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها على مستواها.. وهذا ما تم حيال السجل التجاري، هناك ٤ وثائق بدلا من ٩ وثائق، ومع اقتراحنا لبطاقة ممارسة النشاط التجاري تصدر عن البلدية.
وفي هذا الإطار، سيتم التنازل عن كل المحلات التي تم إنجازها في إطار برامج السكن العمومي لصالح الجماعات المحلية لفائدة الشباب لاستغلالها في نشاطاته.. وقد تم توجيه تعليمة لوزارتي الداخلية والسكن.
وأكد بن بادة بأن الدولة تخصص ٢٥٠ مليار دينار كدعم للمواد الغذائية الواسعة الإستهلاك كالحبوب والسكر والزيت، وشغلها الشاغل، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، فهناك عوامل خارجية تتحكم في الأسعار كذلك.. لكن الدولة تتدخل من إحداث ذلك التوازن.
صحيح أن هناك ارتفاعا في بعض المواد خاصة في الخضر التي جلها تأتي من الجنوب الجزائري.. ومصدرها البيوت البلاستيكية ولا نستغرب من تلك الأسعار لأنها ليست في فصلها.
ودعا الوزير مصدري النفايات الحديدية إلى الإلتزام بالقانون.. وهذا من خلال الشروع في فتح مصنع جديد لمتعامل تركي يمكن التعامل معه في وهران خلال السداسي الأول من السنة الجارية.