يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم بزيارة عمل إلى ولاية سعيدة، للوقوف على واقع التنمية وإعطاء نفس جديد للاستثمار المحلي في مختلف الميادين التي تتوفر على فرص إقامة المشاريع الناجحة في ظل تأكيد التوجه لإقحام كافة الإمكانيات والوسائل الوطنية في انجاز الوثبة الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية.
وتمثل ولاية سعيدة والمناطق المحيطة بها وجهة استثمارية جديرة بأن توظف بأسلوب أكثر فعالية من خلال تنمية إحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة تتطابق مع خصوصيات الناحية مثل الفلاحة والسياحة والصناعة التحويلية والخدمات.
اختيار هذه الولاية الواقعة بالهضاب العليا لغرب البلاد يعكس مقاربة جديدة في تجسيد مسار البناء الوطني المتجدد بتركيز الاستثمارات التنموية المندمجة في المناطق الداخلية وفقا لمعادلة متوازنة تفتح آفاق المستقبل على توقعات إيجابية.
ويراهن على الأسلوب الجديد بالتواجد على الميدان لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية الكبرى ضمن المخطط الوطني الشامل الذي يرتكز على البرنامج الحماسي للتنمية مستفيدا من الوضعية المالية المريحة للبلاد والتي تقتضي الالتزام بحسن توظيفها بما يحقق التنمية المستدامة.
لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر العميقة تتوفر على فرص قوية لنجاح الاستثمار المحلي أو بالشراكة وبالذات في المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الفلاحة والصناعة ذات الجدوى، وعلى ربوعها يمكن إقامة مشاريع قاعدية ذات امتداد جهوي كبير كفيلة بأن تستوعب الاحتياجات الراهنة والمستقبلية.
ولعل الرسالة القوية التي تحملها زيارة الوزير الأول الميدانية وهي الثانية من نوعها بعد ولاية ورقلة التأكيد على أن زمن إدارة الملفات من المكتب قد ولى وان المسؤولية خاصة على هذا المستوى تقتضي التشمير على السواعد والانتشار في الميدان، حيث ينبغي تصور وتقديم حلول مقبولة وملائمة لقضايا تثير الانشغال. وهو ما لم يتوقف رئيس الدولة عن الحرص عليه مبرزا في كل مناسبة أن للجزائر كافة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية لانجاز أهدافها المسطرة شريطة أن ينخرط كافة المسؤولين والمتعاملين على المستوى الوطني والمحلي في هذه الديناميكية واعتبار الشراكة الأجنبية مكملا لما ينقص.
وضمن هذا التوجه، يرتقب أن يحسم عبد المالك سلال في مختلف الملفات التي توجد بحوزته محملا المسؤولين المحليين في كافة القطاعات واجب الالتزام بما يقع على عاتقهم خاصة في هذه المرحلة الهامة التي تصر فيها البلاد على رفع التحديات باعتماد التسيير الرشيد للموارد وحماية المال العام من الفساد وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة وإهدار الإمكانيات مهما كانت قليلة.
