التحالفات ترجح الكفة للأحزاب في ظل اشتداد المنافسة

لم تخرج الطبقة السياسية عموما من أجواء المنافسة بعد انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في ٢٩ نوفمبر المنصرم، لأنها شرعت مباشرة بعد ذلك وعلى ضوء النتائج المحققة في التحضير لانتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة المقررة السبت المقبل الذي يتزامن و٢٩ ديسمبر الجاري، وهي انتخابات لا تقل أهمية استكمالا لمشاركتها في الاستحقاقات التشريعية والمحلية لتعزيز موقعها، وتلعب التحالفات دورا هاما في تحديد الفائز.تسعى الأحزاب التي تعتزم خوض انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة بعد ٥ أيام من اليوم إلى تحقيق نتائج محترمة تمكنها من تمثيل لائق بالغرفة البرلمانية الأولى تعزيزا للنتائج التي مكنتها من افتكاك تمثيل بالمجلس الشعبي الوطني وهي فرصة سانحة بالنسبة للتشكيلات السياسية التي تسعى جاهدة للعودة إلى الساحة السياسية واستعادة موقعها مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب القوى الاشتراكية «الأفافاس» الذي عاد بقوة وتمكن من افتكاك المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الماضي وكذا الانتخابات المحلية التي جرت قبل ٣ أسابيع.
واستنادا إلى توضيحات عضو الأمانة الوطنية بـ«الأفافاس» يوسف أوشيش، فإن الحزب الذي يحرص على العودة إلى مجلس الأمة بعدما غاب في العهدة السابقة وذلك استكمالا للسياسة الجديدة المنتهجة والتي وضعت جانبا المقاطعة، سيدخل المنافسة في ٨ ولايات وفي مقدمتها ولايتي تيزي وزو وبجاية والبويرة بالخصوص، ووفق المعطيات المتوفرة لدى قيادة الحزب فإنه سيكون أوفر حظا بكل من ولايات بومرداس وتيزي وزو وبجاية برج بعريريج والعاصمة والبويرة، وحسب أوشيش فإن ما يقل عن ١٠٤٥ منتخب يحضرون للعملية من أجل إحراز تمثيل لائق تأكيدا للعودة القوية المحسوبة على المعارضة إلى المشاركة في الساحة السياسية من خلال العمل بمختلف المجالس المنتخبة.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي خاضت الاستحقاقين الانتخابيين للعام ٢٠١٢ تحت لواء تكتل «الجزائر الخضراء» الذي يجمع ثلاثة أحزاب ذات توجه إسلامي، والتي باتت بدورها محسوبة على المعارضة، وحسب توضيحات الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين خليلي لـ «الشعب»، فإن «حمس» تنوي المشاركة فيما لا يقل عن ٢٤ ولاية منها ولايتي الوادي وورقلة فيما تبقى المشاركة بالعاصمة غير مؤكدة، وفيما يخص الترشيح وكذا التحالفات التي تلعب دورا كبيرا في مثل هذه الانتخابات، فإن القيادة أرادتها أن تكون محلية لتعزيز حظوظها، وذهب نعمان لعور العضو القيادي بـ «حمس» ورئيس المجموعة البرلمانية لتكتل «الجزائر الخضراء في نفس الاتجاه بالتأكيد بأن القيادة المركزية تركت المجال مفتوحا على المستوى المحلي لضمان افتكاك أكبر قدر من المقاعد في ظل المنافسة الشرسة.
وبالنسبة لجبهة التحرير الوطني، التي حصدت أغلبية المجالس المنتخبة الولائية في المحليات التي عادت لها الأغلبية في ٢٤ ولاية والبلدية التي تحصلت على الأغلبية في حوالي ٥٢٨ مجلس في انتظار الحسم في الطعون المرفوعة على مستوى مجلس الدولة، مثلما جاء على لسان قاسى عيسي عضو قيادي مكلف بالإعلام بالحزب العتيد في تصريح لـ«الشعب»، تماما مثلما افتكت المرتبة الأولى في التشريعيات ما أبقاها قاطرة الطبقة السياسية وفق ما التزم به الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ويجعلها في موقع جيد لإحراز نتيجة جيدة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي تتوقف نتائجها بدرجة كبيرة على التحالفات المحلية نظرا للمنافسة الشرسة، وفي هذا الصدد أوضح عيسي بأن الأحزاب تسير على نهج «الأفالان» بلجوئها إلى التحالفات المحلية، ويختلف عدد القوائم من ولاية إلى أخرى قد يصل إلى ٧ وقد لا يتجاوز ٢ حسبه.
من جهته، أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» بأن التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة جارية على قدم وساق وبأن العمل الجواري مفتوح مضيفا في سياق موصول بأن المنتخبين يبذلون مجهودا جبارا في الميادين لاسيما في التحسيس لأننا ـ استطرد يقول ـ «مطالبين بإحراز عدد لا بأس به من المقاعد لدعم موقع التجمع في مجلس الأمة، مبديا أمله في تحقيق نتائج أحسن عبر ٤٨ ولاية، وكان «الأرندي » قد حقق المفاجأة في الانتخابات التي جرت في ٢٠٠٨  بإحرازه ١٨ مقعدا وعلى عكس جبهة التحرير الوطني «الأفالان» الذي كان منشغلا بوضعه الداخلي الذي تفاجأ بالنتيجة التي مكنت منافسه من إحراز تقدم عليه.