تأهيل الموارد البشرية لمواجهة التحديات

وقعت وزارتا التكوين والتعليم المهنيين والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمس، اتفاقية شراكة، بهدف ترقية التكوين في مهن الصناعة وفروع المطورة لتحسين ورسكلة المستخدمين وخلق فضاء للتبادل الدائم.وأوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أن الاتفاقية جاءت ترجمة لجهود وعمل دؤوب للعديد من الأطراف، حيث كانت الفرصة لتقييم مخزون العرض و الطلب بين الوزارتين والطاقات غير المستغلة والاطلاع على حاجيات وطلبات الصانعين والفاعلين والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في الشعب المختلفة للصناعة.
وأشار رحماني إلى أن الاستثمار في العنصر البشري أضحى ضرورة ملحة كون أن الثروة الحقيقة لإعطاء النجاعة للصناعة الوطنية والرفع من تنافسيته، كاشفا في هذا الإطار عن تكفل ٣١ مدرسة تكوين متخصصة في الشعب ذات الأولوية في مخطط الحكومة والمتمثلة في صناعة الحديد والصلب، الميكانيكية والمعدنية، الكيميائية والصيدلانية، الإلكترونية والكهربائية، الصناعات التحويلية، الفلاحية الغذائية وفروع صناعات التكنولوجيا الحديثة.
وبناءا على الاتفاقية فقد تم تنصيب فوج عمل لتطبيق وترجمة الاتفاقية المبرمة على مدى ٠٣ سنوات مع قابليتها للمراجعة والتعديل من طرف الوزارتين أو باقتراح من الفاعلين بهدف إنعاش الصناعة والاقتصاد الوطني، وتجنيب الشاب الجزائري البطالة والوقوع في السوق الموازية والتوجه نحو الإنتاج من خلال بعث المبادرة والروح المقاولاتية.
إلى جانب ذلك، سيتم بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ترقية التكوين عن طريق التمهين وتسهيل استقبال المتربصين في التكوين المهني في تربصات تطبيقية على مستوى المؤسسات لسد الهوة المسجلة بين العرض والطلب، والسماح لمحترفي الصناعة بتحيين وضبط برامج التكوين في إطار التكوين المتواصل، لاسيما تطوير برنامج تكوين المكونين، حيث أن أول مرحلة مسطرة هي تلبية ١٩ ألف طلب من حاجيات التكوين.
من جانبه أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة تدخل في إطار المخطط الحكومي للتكوين من خلال تكييف عروضه حسب الطلب، لاسيما بالاستناد إلى الشراكة بهدف ترقية وتطوير كل الحرف المهنية والشعب المستقطبة للشغل والمدمجة للشباب، لا سيما في الفروع و المهن الصناعية.
ولم ينكر الوزير ضعف قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الاستجابة للطلبات المتزايدة للشركات الناشطة في المجال الاقتصادي ، مشيرا إلى انه هناك جهد حثيث يبذل لتدارك هذا النقص ولو بالاستفادة من الخبرة الأجنبية للرفع من مستوى المكونين أنفسهم و كذا عددهم، وهذا انطلاقا من القناعة بأن التكوين المتواصل هو السبيل لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.
وكشف مباركي في هذا السياق، أنه سيتم ابتداء من فيفري الداخل إدراج في برامج التكوين المهني، التخصصات المقترحة ذات الأولوية في الصناعة، على غرار الميكانيك والكيمياء، وسيتم توسيع المجال ليشمل تخصصات أخرى مستقبلا.