وزارة الدفاع الوطني لن تهمل أي فئة قدمت جهدا في سبيل الوطن

طمأن مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني العميد زروق دحماني، أمس جميع العسكريين والعاملين المتعاقدين الذي تم تسريحهم من الخدمة بسبب إصابتهم بأعطاب أثناء مشاركتهم في استتباب الأمن واسترجاع السلم للبلاد، بأن حقوقهم مضمونة ومصونة في مشروع قانون المعاشات العسكرية، الذي تم المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا  «أن وزارة الدفاع الوطني لن تهمل أي أحد من ابناءها أو أي فئة قدمت جهدا في سبيل الوطن».وأوضح العميد زروق، في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على مشروع القانون المعدّل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر في ١٩٧٦، أن بعد مصادقة النواب على نص المشروع سيمكن التكفل بالفئات التي تم تسريحها من الجيش الشعبي والتي أصيبت بجروح أو عطب أثناء المشاركة في استتباب الأمن واسترجاع السلم للبلاد، وكذا أفراد التعبئة والعاملين الذين سرحوا، مستثنيا أفراد التعبئة غير المصابين، لأن «الخدمة الوطنية واجب وطني ولا يمكن تعويض من قضى العامين وخرج بصحة جيدة».
واسترسل قائلا: نحن نتكفل بالحماية الاجتماعية للمصابين بعاهة أو عطب أو جرح ولا يملك امكانيات بدنية تسمح له بايجاد عمل في قطاع  آخر، و«هؤلاء سنتكفل بهم وهذا من واجبنا» مشيرا إلى أن هذا هو الفراغ القانوني الذي كان موجود واليوم تم سده من خلال إدخال تعديلات على قانون المعاشات.
وحرص العميد زروق على بعث رسالة من خلال وسائل الإعلام إلى كل الذين كانوا يتظاهرون ويحتجون ويطالبون بحقوقهم يطمئنهم فيها بأن «جهدهم لم يذهب سدى لأن هذا المشروع منذ سنتين ووزارة الدفاع الوطني تشتغل عليه واليوم تم المصادقة عليه من قبل الغرفة الأولى للبرلمان»، قبل أن يضيف قائلا :«وزارة الدفاع الوطني لن تهمل أي أحد من ابناءها أو أي فئة قدمت جهدا ودما في سبيل الوطن».
وعن عدد العسكريين والعاملين الذين سيتكفل القانون بتعويضهم، قال ممثل وزارة الدفاع الوطني أنه من الصعب حصر الرقم في عدد معين، فهناك عشرات الآلاف من أفراد الخدمة الوطنية، وأفراد التعبئة، والرقم يختلف حسب الفئات وكل المصابين سواء في إطار استتباب الأمن واسترجاعه، أو في اطار العمل العادي أو أفراد التعبئة أو الافراد العاملين الذين سرحوا، غير أنه أكد أن صندوق التقاعد حضر نفسه من أجل التكفل بجميع الوضعيات الإجتماعية وجميع تلك الفئات.
وبشأن الآجال التي حددتها وزارة الدفاع الوطني لاستقبال الملفات، أوضح ذات المسؤول أنه سيشرع في تطبيق القانون بعد أن تتم المصادقة عليه في مجلس الأمة، ويصدر في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه تم القيام بجميع التحضيرات المادية، لتسوية الأمور وأن القضية قضية وقت.
وعن نسبة منحة العجز التي ستستفيد منها هذه الفئات، أوضح العميد زروق بعد أن أشار أنها لم تراجع منذ ١٩٧٦، أنه تم ربطها بالأجر الأدنى المضمون، فالحد الأدنى لنسبة العجز ستقدر بـ١٤٤٠٠ دج أي ٨٠ بالمائة من الأجر الوطني المضمون، والحد الأقصى ٢٧ ألف دينار جزائري، وهذه المنحة ستضاف إلى معاش التقاعد الذي يصرف للعسكريين، وستسفيد من هذه المنحة الفئات الهشة من أبناء الجيش الوطني الشعبي الذين تم تسريحهم أي افراد الخدمة الوطنية المصابين، الشباب الذين تم اعادة استدعائهم للخدمة الوطنية من أجل المشاركة في استتباب الأمن واسترجاع السلم للبلاد، وأيضا المتعاقدين والعاملين الذين سرحوا بعد اصابتهم بجروح وأعطاب.
وبخصوص المطالب الأخرى للمصابين بالعجز، والمتعلقة بالتكفل الصحي والإستفادة من السكن، أكد العميد زروق أن بين أبناء الجيش الوطني الشعبي لا يوجد فرق بين العامل والمتقاعد، وأن كل تلك الفئات السابقة الذكر سيسمح لهم القانون بالاستفادة من معاشات التقاعد، وتلقائيا سيصبحون أعضاء في الضمان الاجتماعي ولهم الحق في الاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي تقدمها الهياكل العسكرية، وفي التكفل الاجتماعي ومجانية الحصول على الأدوية، فضلا على أنه توجد هيئات تتكفل بمساعدتهم في مجال الحصول على السكن الاجتماعي، وإعادة الادماج في الحياة المدنية، كما أن هناك مجموعة من الاجراءات المتخذة من أجل التخفيف من المعاناة الاجتماعية للفئة الهشة التي تعاني من العجز.
وفي رده على سؤال حول أسباب رفض نواب المجلس الشعبي التصويت لصالح التكفل الإجتماعي بالمشطوبين المصابين بعجز، أوضح العميد زروق أن المجلس لم يصوت ضد التكفل الاجتماعي لأن جميع الحالات متكفل بها سواء في اطار قانون احكام المعاشات العسكرية، أو في المجال التنظيمي لأن هناك لجانا في وزارة الدفاع تشتغل دوريا من أجل إيجاد حلول خاصة حالة بحالة.