نقص الهياكل، منح التأشيرة، سعر التذاكر ..مشاكل مازالت مطروحة

في بداية سنة ٢٠١٢، حدد وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق اسماعيل ميمون جملة من التحديات قال أنها تنتظر التحقيق، ذكر من بينها تعزيز النتائج الايجابية المحققة في ٢٠١١، والكد من أجل القضاء على النقائص الملاحظة، غير أنه بانتهاء السنة، ظهر مجهود ڤمحتشمڤ للقائمين على القطاع للقضاء على تلك النقائص بدليل ارتفاع شكاوي العديد من المتعاملين السياحيين، من أصحاب الوكالات السياحية، الفنادق، وحتى بعض مديري السياحة الولائيين، تطالب الوصاية بالنظر في جملة الإرهاصات المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بمنح التأشيرة للأجانب، سعر تذاكر النقل عبر الخطوط الجوية الجزائرية، وإعادة النظر في قضية تحديد المسارات السياحية، بهدف إنعاش السياحة الداخلية التي جعلتها الوزارة منها أولوية الفترة الراهنة.
وتساءل مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية تمنراست مولاي عبد المالك في تصريح لـڤالشعبڤ، عن أسباب تأخر إعتماد تخفيضات في أسعار تذاكر النقل الجوي، رغم أن الموسم السياحي الصحراوي محدد بزمن معروف لدى العام والخاص، ورغم ذلك يتحرك المسؤولين في آخر لحظة لإجراءات مفاوضات ماراطونية مع مسيري الخطوط الجوية الجزائرية، لاعتماد تخفيضات، مثلما حدث لأول مرة السنة الماضية، وتكرر هذه السنة حيث ظل الكثير من أصحاب الوكالات السياحية ينتظرون قرار التخفيضات للشروع في تنفيذ برامجهم السياحية لهذا الموسم.
ويعتقد مولاي، أنه بإمكان إعتماد إتفاق واحد يجدد كل موسم ربحا للوقت، لأن قرار تخفيض تذاكر النقل الجوي قبل انطلاق الموسم السياحي الصحراوي يسمح للوكالات بالتحضير الجيد للموسم، وعرض برامج مسبقة يمكن أن تستقطب العديد من السياح إلى الجنوب، وبالتالي تحقيق هدف الوصاية القاضي بتشجيع السياحة الداخلية.
وإذا كان مدير السياحة لتمنراست، حصر مشكل نقص توافد السياح على تمنراست بتأخر إعتماد تخفيضات في أسعار تذاكر النقص، فإن حمدي بركة صحاب وكالة السياحة والأسفار ڤتاكرومڤ بولاية أدرار، أرجع نقص توافد السياح سيما الأجانب إلى تقييد عملية منح التأشيرات، حيث يضطر صاحب وكالة السفر إلى مراسلة الولاية التي تقوم بدورها بتحويل الطلب إلى مصالح القنصلية لترفض في الأخير منح التأشيرة، وهو مشكل مازال مطروحا منذ عامين رغم تحسيسنا الوزارة الوصية بأهم النظر في هذا المشكل، لأنه أصبح فعلا يقوض نشاط الوكالات السياحية، ويترك السياح الأجانب يفضلون دول الجوار، مما يفقد السوق الجزائرية فرصة رفع مداخيل القطاع، وبالتالي المساهمة في إدخال العملة الصعبة للخزينة العمومية.
من جهة أخرى، اعتبر حمدي أن تقليص المسارات السياحية سبب أدى إلى تراجع الوفود السياحية، ودفع بأصحاب الوكالات السياحية إلى التراجع عن تنفيذ برامجهم في سنة ٢٠١٢، فلا يعقل أن ڤ يحجز السائح منذ شهر فيفري ليقوم بجولة سياحية في جميع المناطق ليجد نفسه في منطقة تيمون فقطڤ، مضيفا أن مثل هذا الإجراء يفقد ثقة السائح في الوكالة السياحية ويجعله يرفض التعامل معها مرة أخرى.
وسلط ذات المتحدث الضوء على مشكل آخر، مازال يؤثر على استقطاب السياح إلى الجنوب وإلى الجزائر بصفة عامة، وهو نقص هياكل الإستقبال حيث تعجز الفنادق الموجودة عن استيعاب السياح، الذين يرتفع عددهم في احتفالات نهاية السنة، وفي العطل المدرسية.