دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، كل النقابات الالتفاف حول موقف واحد يحفظ حق التلميذ في التعلم، مثنية على التنظيمات التي اختارت الحوار سبيلا لتحقيق مطالبها، مؤكدة أن التكفل بجميع الإنشغالات مسألة وقت فقط.
ردت بن غبريط خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر ثانوية الرياضيات في القبة، على التهم الموجهة لوزارتها من تسويف ومحاولتها ربح الوقت والتملص من وعودها. وقالت إن الأوصاف التي ألصقت بالوزارة، غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة.
غير أنها اعترفت بوجود مشاكل ومعاملات يعاني منها القطاع نتيجة تراكمات سنين كرست سوء التسيير وعدم تطبيق قوانين الجمهورية، على حد تعبيرها.
وقالت الوزيرة أنها منذ توليها حقيبة التربية خصصت أكثر من 500 ساعة للحوار، بهدف معرفة انشغالات الموظفين، وطلبت من النقابات تقديم الاقتراحات بخصوص ثلاثة ملفات تتعلق بالدروس الخاصة، الإضراب والميثاق الأخلاقي، ومازالت مهتمة بإيجاد حلول لمشاكل القطاع التي تعود لأكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن عدد النقابات الناشطة يعبر عن مستوى الديمقراطية الذي وصلت إليه الجزائر.
ودعت الوزيرة الشركاء من أساتذة، أولياء، نقابات، ووسائل إعلام، العمل على استقرار القطاع والتحلي بالمسؤولية لإصلاح المدرسة الجزائرية، تطويرها وجعلها مؤسسة للنجاح والطموح وليس الإضراب ليوم واحد الذي قد يفقد التلاميذ حماستهم وتركيزهم في التحصيل التربوي والتعليمي.
وشددت الوزيرة ـ بلهجة حازمة ـ أن فتح القانون الخاص لمستخدمي التربية الذي يفرض نفسه بقوة لمعالجة الاختلالات لن يكون إلا بشرطين والمتمثلين في الاستقرار ورزنامة محددة، لتفادي الوقوع في سيناريو 2012، كون أن هذا القانون صدر في ظروف استعجالية وتحت ضغط كبير، مشيرة إلى أن ما يهم الوصاية هو سن قانون صالح لمدى طويل وتحقيق المطالب بصورة عقلانية بعيدا عن الإضرابات وبالتنسيق مع باقي القطاعات.
وأكدت بن غبريط، العمل على تدعيم إصلاح المنظومة التربوية الذي شرع فيه سنة 2014 وتعزيز مكتسباته بإدخال بعض التصحيحات والمؤشرات الموضوعية كالتحوير البيداغوجي ومؤشر الحوكمة، واعتماد استراتيجيات تركز على معالجة الاختلالات المسجلة في البرامج وجعل موظفي القطاع أكثر احترافية والاسراع في إنجاز الهياكل القاعدية والرقمنة.
وحسب الوزيرة، يرتكز إصلاح المنظومة التربوية على التشاور والحوار، المشاركة، وضرورة تحقيق النتائج المنشودة، خاصة وأن الوزارة تريد تحقيق ترشيد استعمال الزمن من خلال تطبيق 32 أسبوعا دراسيا، من خلال الانطلاق في الدراسة في اليوم الأول، حيث سيكون الدخول بالنسبة للإداريين في 25 أوت 2015، في حين سيلتحق الأساتذة بالمؤسسات التربوية في 1 سبتمبر، أما التلاميذ في 6 من ذات الشهر.
بن غبريط كشفت عن التحضير للدخول المدرسي من خلال عدة ندوات لدراسة مختلف المسائل المتعلقة بتكوين الموظفين الجدد من الأساتذة خاصة قائلة إن مسابقة التوظيف ستنظم في مارس، وسيتم تكوين الناجحين في شهر جويلية، وندوة دراسة مسألة توجيه التلاميذ ستكون في 25 جويلية 2015.
معالجة الاختلالات في الدخول المدرسي المقبل
وبخصوص الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها، ذكرت بن غبريط، بإصلاح الاختلالات في البرامج لاسيما بالنسبة للسنتين الأولى والثانية عبر اعتماد كتابين موحدين يتضمنان المواد الأدبية ولوحدها، وكذلك الأمر بالنسبة للمواد العلمية، كما سيتم اعتماد النّتاج الأدبي المحلي الوطني بإدخال نصوص جزائرية، وستوضع الكتب في الطور الإلزامي موسم 2016-2017.
كما سيتم العمل على تعميم التربية التحضيرية خلال سنة 2018 وتوسيعها، تحقيقا للإنصاف لمختلف شرائح المجتمع، واستغلال معارض الكتاب لتعزيز حب المطالعة لدى التلاميذ، واعتماد الدروس المتلفزة وعبر الانترنت، وتنظيم منافسات بين المؤسسات التربوية في مجالات المسرح والموسيقى والرسم والرياضة، والمشاركة أيضا في المسابقات الدولية وتعزيز تعليم الأمازيغية.
وفيما تعلق بالوضع في غرداية، أكدت الوزيرة حل كل المشاكل التي عانت منها بشكل دقيق، مشيرة إلى ضرورة استدراك الحصص الناقصة، حيث تقع المسؤولية البيداغوجية لذلك وحده الأستاذ الذي يحدد كيف ومتى يتم تقديم المادة الدراسية كونه الركيزة الأساسية في نجاح الإصلاحات.
أما فيما تعلق بالأثر الرجعي، فقالت بن غبريط، أن الأمر سيدرس عبر كل الولايات لأن منها من وصلت في تطبيقه إلى 80 بالمائة ومنها من توقفت عند 15 بالمائة بسبب صدور بعض الإجراءات التي أوقفت العملية.
وفيما يخص نزع السكنات الوظيفية من المتقاعدين، قالت الوزيرة أنه سيتم دراسة كل الملفات حالة بحالة انطلاقا من الموقف العام للوصاية بضرورة استرجاعها.
غير أنها أشارت إلى التكفل بالمتقاعدين الذين لم يستفيدوا ولم يتمكنوا من التسجيل في مختلف الصيغ التي أقرتها الدولة لمختلف شرائح المجتمع الجزائري من خلال التنسيق مع جميع الولاة عبر الوطن الذين أبدوا استعدادهم لمنح سكنات لهذه الفئة، مشيرة إلى التكفل أيضا بهذا الموضوع بالجنوب، حيث منحت لها حصة معتبرة من السكنات الوظيفية، وليس هناك أي مشاكل.
