مكافحة الجرائم الإلكترونية لقطع الطريق على الجماعات الإرهابية ضرورة ملحة

 دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس، إلى ضرورة ايلاء الأهمية اللازمة، للجرائم الالكترونية التي عرفت تطورا مذهلا في السنوات الأخيرة خاصة بعد مساهمتها في تسيير الاتصال والتواصل بين الجماعات الإرهابية والإجرامية في الترويج لأفكارها الهدامة، مع بذل جهود في مكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات والاتجار بها سيما على مستوى الحدود.
افتتح ،أمس، دحو ولد قابلية، أشغال المؤتمر السادس والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بعاصمة الجزائر بفندق (الاوراسي)، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور بن على كومان، اللواء هامل عبد الغاني المدير العام للأمن الوطني، وممثلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر قادة الشرطة والأمن في مختلف الدول العربية فضلا عن وفود أمنية على مستوى رفيع، إضافة إلى ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وأشار ممثل الحكومة الجزائرية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل تحولات عميقة يشهدها العالم العربي وتحديات أمنية كبيرة، تقتضى مواجهتها بمضاعفة الجهود من قبل أجهزة الشرطة ومواكبة كل المستجدات والتطورات لتوفير الأمن والسكينة للمواطن وأجواء الاستقرار الضرورية لتحقيق برامج التنمية في البلدان العربية.
 وفي هذا السياق أكد دحو، على ضرورة تأمين الحدود ومراقبتها من خلال التعاون والتنسيق الفاعلين بين الدول وتبادل المعلومات والمعطيات لمنع تسلل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والحد من الهجرة السرية وتهريب المهاجرين، ومكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه مع الحرص على مواصلة العمل المشترك وتعزيزها أكثر نظرا للخطر الذي تواجهه في ظل انتشار هذه الجرائم.
ونوه دحو بالتوصيات المنبثقة عن جملة المؤتمرات المنعقدة والتي ترمي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في الأجهزة الأمنية، داعيا إياهم في هذا الإطار إلى تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال وإدراجه ضمن مناهج كليات ومعاهد الشرطة والأمن، مع الحرص على تشجيع المنظمات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمامات الأمنية التي تنشط في مجال مكافحة المخدرات ومختلف الآفات الاجتماعية وكذا الوقاية من حوادث المرور.