تخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للمعاقين

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس على ضرورة تطبيق التعليمات الموجهة لمفتشية العمل قصد مواصلة تنفيذ القانون المتعلق بإلزام المؤسسات بتخصيص ١ بالمئة من مناصب العمل بها لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن كل من يخالف تطبيق هذا الأخير ستتخذ ضده الإجراءات الردعية المتعلقة بالإحالة على القضاء.
وقال الوزير على هامش توقيع الاتفاقية الجديدة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الديوان الوطني لأعضاء المعوقين ولواحقها، أنهم أعطوا تعليمات بالنسبة لوكالة تشغيل الشباب وصندوق تأمين البطالة لمساعدة هذه الفئة من طالبي إنشاء مؤسسات مصغرة والتي بلغت ٦١ مؤسسة ،مشيرا إلى أن هذا العدد القليل جدا سيرتفع تدريجيا في الأشهر القادمة.
وستوفر كل الوكالات الولائية للتشغيل ابتداء من فيفري القادم شباكا خاصا  بالتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة  و التوجيه بهدف مساعدتهم و تجنيبهم الطوابير الطويلة،مؤكدا على أنهم  سيوفرون كل الوسائل اللازمة لإدماج هذه الفئة بعالم الشغل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وتمحورت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حول استفادة الأشخاص المعاقين من خدمات هذين الهيكلين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على حاجياتهم والتقليص من عمليات التحويل نحو الخارج من أجل العلاج ،مع صناعة أعضاء جراحة العظام «أجهزة تجبير وتقويم العظام للأطراف السفلى والعليا»،بالاضافة لمجالي المساعدة التقنية على المشي والأجهزة السمعية بتخصيص تشكيلة جديدة من نظام «أف أم» بالنسبة للأقسام المتخصصة.
وأوضح الوزير أن الدولة الجزائرية أولت اهتماما متصاعدا بهذه الشريحة منذ استقلال البلاد،مشيرا إلى أهم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم على غرار إصدار القانون ٠٢ ـ ٠٩  المؤرخ في ٢٠٠٢ و المرسوم الرئاسي رقم ٠٩ ـ ١٨٨ المؤرخ كذلك بـ٢٠٠٩  والمتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر٢٠٠٦.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تخص المعاقين حركيا و قدرهم ٨٧٤٩٨٣ شخصا و المعاقين سمعيا و البالغ عددهم٧٦١٧٢ ،ومن جانب أخر فإن بعض المنتوجات التي كان يتم التكفل بها بنسبة ٨٠ بالمئة ارتفعت إلى ١٠٠ بالمئة وهذا في إطار قانون الضمان الاجتماعي.