أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، عن آليات جديدة اعتمدتها مصالحه لتشجيع الاستثمار الخاص، حيث سيتم رفع أعباء فوائد القروض التي تشمل مشاريع إعادة تأهيل سفن الصيد وتربية المائيات خلال شهر كأقصى تقدير، في خطوة ترمي من ورائها الوصاية إلى تجنيد كافة المهنيين والمتعاملين للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني للصيد، وإعادة التوازن للسوق.
وقال فروخي، خلال افتتاحه أشغال أول تجمع جهوي لولايات الشرق، حول المخطط العملياتي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات «أكواباش 2020»، بولاية عنابة، إن هذه الإجراءات الجديدة، والتي كانت مطلب المهنيين الملح، من شأنها توسيع المشاريع الاستثمارية ومضاعفة الإنتاج الوطني للصيد، وكذا إعادة التوازن بين العرض والطلب.
بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية وتنويع عرض المنتجات الصيدية، حيث من المقرر أن يركز برنامج القطاع للخمس سنوات المقبلة، على تشجيع تربية المائيات في المياه العذبة أو البحر، بالمناطق المعزولة، على غرار ولايات تمنراست، أدرار وإليزي التي ستنقل إليها، لأول مرة، هذه التجربة، مشيرا إلى أن هدف القطاع رفع الإنتاج إلى 200 ألف طن من الإنتاج سنويا آفاق 2020، وهو تحدّ لكل المهنيين والمتدخلين على المستوى الولائي، الجهوي والوطني.
وأسهب فروخي، وهو يوجه كلمة للمشاركين في أشغال اللقاء الجهوي الأول، في عرض حصيلة منجزات قطاع الصيد خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تمكن من إطلاق جميع العمليات المدرجة ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، بعد أن كانت في حدود 97٪ منذ مدة ليست بالبعيدة، كما أعد جملة من النصوص القانونية لتنظيم القطاع، على غرار مشروع قانون الصيد الجديد الذي يتواجد على طاولة البرلمان، والمراسيم التنفيذية المتعلقة بتنظيم وتسيير الغرفة الوطنية، وتلك المسيرة لعملية صيد المرجان. وكذا تلك المنظمة لعمل الوكالة الوطنية لتنمية المستدامة، داعيا جميع المهنيين والمتعاملين والفاعلين إلى التجند والمشاركة في إعداد المخطط العملياتي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات آفاق 2020، من خلال تقديم توصيات يمكن أن تجسد على أرض الواقع وتساهم في دفع عجلة التنمية.
وذكر أن هذه الوثيقة ستعرض للمصادقة في لقاء وطني ينظم يوم 4 ديسمبر المقبل، بعد استكمال التجمعات الجهوية المقررة بولاية تيبازة يوم 20 نوفمبر، وبتلمسان يوم 23 نوفمبر، لاعتمادها أرضية مشتركة لبرنامج تنموي طموح للخمس سنوات المقبلة، تجمع بين جميع اقتراحات المهنيين، الخبراء والمختصيين.
واستنجدت الوزارة الوصية بتجارب دول حوض الأبيض المتوسط، وكذا خبراء المنظمة العالمية للأغذية «الفاو»، لإعداد هذا المخطط وتسريع تطوير القطاع.
ومن بين المشاريع العمومية التي ستحظى بالتمويل في البرنامج الخماسي المقبل، تهيئة الشعاب، مثلما هو معمول به في بعض الدول، حيث رصدت الأموال لإنجاز الدراسة الخاص بالمشروع سنة 2015، بهدف تحديد هذه المناطق المخصصة لتكاثر الأسماك.
ورفع المشاركون في الجلسات الولائية والجهوية، جملة من التوصيات لإثراء المخطط العملياتي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات في الخمس سنوات المقبلة، دعوا فيها إلى مراجعة فترة الراحة البيولوجية لضبط جهد الصيد البحري، اعتماد وإدماج المهنيين في الحملات الاستكشافية لمناطق الصيد الجديدة وهي المناطق التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة للتعرف عليها لتوسيع نطاق نشاطهم، اعتماد إجراءات جديدة فيما يخص عصرنة الأسطول البحري، عصرنة الهياكل المينائية وإدخال عليها تجهيزات صيانة عتاد الصيد، السماح لسفن الجياب باعتماد نمط صيد آخر في فترة الراحة البيولوجية، القيام بحملات تحسيسية حول مخاطر السفن البحري وعرض البحر، دعم الصيد الحرفي وحماية هذه المهنة، كما أوصوا بتهيئة وتنمية شواطئ الرسو، لاسيما تلك التي تستعمل في إطار الصيد الحرفي، وكذلك اعتماد اقتناء سفن الصيد البحري من الخارج، مع دعم شركات صناعة السفن الوطنية للتمكن من الاستجابة لطلبات المهنيين.
وطالبوا باعتماد التشاور والعمل المشترك مع المصالح الفلاحية فيما يخص تسليم رخص امتياز لإنشاء مؤسسات تربية المائيات، وتشجيع صناعة تربية المائيات، لاسيما صناعة أعلاف السمك، وكذا تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وبالأخص الصيد القاري، واعتماد المراقبة الصحية في العديد من الولايات، وفتح وحدات ونقاط بيع المنتجات الصيدية على مستوى البلديات وتشجيع تمويل المطاعم المدرسية بمنتجات تربية المائيات أسماك المياه العذبة.
وأوصوا كذلك بتسهيل آليات أجهزة دعم الدولة، لاسيما الصيادين الصغار، تسهيل اقتناء القروض ومراجعة المنظومة الجبائية وشبه الجبائية لمهن الصيد البحري. وتوفير ملائم بالنسبة للشباب حاملي المشاريع الاستثمارية، وفتح فروع جديدة في التكوين، لاسيما تربية المائيات عن طريق التمهين.
