إعــلام يخدم الشفافيــة الاقتصاديـة ويعزّز حق المـــواطن فـي المعلومــة
محمــد رابـــح: رئــيس الجمهـوريـة أوفى بجميـع التزاماتــه لأسرة الإعـلام
معمر غــاني: الدّفــاع عن صورة الجزائر ومقــاومـة الحمـــلات الإعـلاميـة المغرضة
“شهــاب برس”: ترسيخ مكانة الإخباريات الإلكترونيـة في خدمــة الصالح الـعــام
تنظيمات نقابية: خطوة رائـدة تؤكــد رعايـة الرئيـس السـاميـة للإعـلام
دخل القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والقاضي بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية رسمية لإشهار الصفقات العمومية، حيز التنفيذ، عقب صدور مقرر وزاري مشترك بين وزارتي المالية والاتصال يحدد شروط وكيفيات النشر.
ويندرج القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، في سياق التحوّلات الجذرية التي يشهدها قطاع الإعلام، ويمثل نقطة تحوّل جذري في السياسة الإعلامية الوطنية، حيث ينقل الصحافة الإلكترونية من الهامش إلى قلب المنظومة الإعلامية، ويمنحها دورا مباشرا في خدمة الشفافية الاقتصادية وتعزيز حق المواطن في المعلومة.
منذ توليه رئاسة الجمهورية سنة 2019، أكد الرئيس تبون، في أوّل خطاب له، على أهمية الصحافة الإلكترونية، لتتوالى بعدها الخطوات التنظيمية بداية من إصدار مرسوم يضبط آليات العمل عبر الإنترنت، ثم القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية في 2023، وصولا إلى تعديل قانون الصفقات العمومية وتفعيل الإشهار عبر المنصات الرقمية المعتمدة، ولهذا أوضح محمد رابح، مدير موقع سبق برس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن «تفعيل القرار يعدّ استكمالا لمسار بدأت فيه السلطات العليا بالبلاد منذ سنوات، لتأطير عمل الصحافة الإلكترونية»، مضيفا أن توزيع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار للإعلانات على الصحف الإلكترونية «يمثل دعما غير مباشر يوفّر تمويلا شفافا وتنافسيا، يمكّن الناشرين من تطوير مؤسساتهم وتحسين جودة المحتوى، مع ضمان تغطية الجوانب الاجتماعية للصحفيين»، ونوّه محمد رابح بوفاء رئيس الجمهورية بكافة التزاماته تجاه الأسرة الإعلامية، سيما ممارسي الإعلام الرقمي، وذلك «انطلاقا من أوّل خطاب وجهّه للأمة سنة 2019 حين أبرز أهمية الصحافة الإلكترونية، ليصدر بعد ذلك بأشهر، مرسوما ينظم آليات عمل الإعلام عبر الانترنت».
من جهته، أشاد المدير العام لموقع «دزاير توب»، معمر غاني، بدعم رئيس الجمهورية المستمر للصحافة الالكترونية، مشيرا إلى أنه «وضع الصحافة الرقمية في صميم الإصلاحات الشاملة لقطاع الإعلام، والتي بدأت بمراجعة شاملة للأطر القانونية ومواءمتها مع المعايير العالمية، فكانت النتيجة قانونا عضويا تاريخيا للإعلام يمثل إضافة هامة لاستراتيجية الاتصال الوطنية الجزائرية».
كما أبرز أهمية تفعيل القرار المتعلق بالإشهار، والذي وصفه بـ»العلامة الفارقة التي ستسهم في تعزيز معايير الشفافية»، حيث أنه «وفّر دعما ماليا حيويا للصحافة الرقمية الجزائرية، مما سيمكنها من تلبية احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية بشكل أفضل، مع تحسين ظروف عمل موظفيها»، بالإضافة إلى «تحسين جودة محتواها وتعزيز قدرتها على تقديم الصورة الحقيقية للجزائر ومقاومة الحملات الإعلامية التي تستهدف بلادنا».
أما الجريدة الالكترونية «شهاب برس» فقد اعتبرت، في تعليق لها، أن «المشهد الإعلامي في الجزائر يشهد منذ تولي السيد عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية تحوّلا نوعيا، عزّزه قراره التاريخي لفائدة الصحافة الالكترونية، والذي لا يقتصر على فتح باب تمويل شفاف فقط، بل يرسخ مكانة المواقع الإخبارية الإلكترونية كمساهم أساسي في خدمة الصالح العام».
وأضافت أنه من شأن هذا القرار «تعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية كخط دفاع أول أمام الحملات المضللة التي تستهدف الرأي العام» ويمنحها «فرصة لتعزيز الابتكار وتطوير المحتوى، ما يجعل الإعلام الإلكتروني ركيزة أساسية في التنمية الوطنية وبناء وعي مجتمعي متقدّم».
واعتبرت أن هذا القرار التاريخي «ليس مجرد تعديل في القوانين، بل هو بداية مرحلة جديدة تعيد تعريف دور الإعلام في زمن الرقمنة وتمنحه أدوات أقوى للتأثير والتجدّد».
من جانبها، نوهّت عدّة منظمات نقابية بدخول قرار السيد رئيس الجمهورية حيز التنفيذ، على غرار الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين الذي أعرب عن فخره واعتزازه بدخول هذا «القرار الرئاسي التاريخي وغير المسبوق» حيّز التنفيذ، واصفا إياه بـ»الخطوة الرائدة التي تؤكد مرّة أخرى الرعاية السامية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الإعلام الوطني وإيمانه الراسخ بأهمية الإعلام الإلكتروني».
وأكد الاتحاد أن «هذه الخطوة المفصلية في مسار تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية تجسد الرؤية السياسية الواضحة والحكيمة لرئيس الجمهورية الذي يؤمن بالدور الريادي للإعلام الرقمي في خدمة المجتمع والوطن».
وشدّد على أن هذا القرار يمثل «مكسبا استراتيجيا طال انتظاره، كونه يمنح الصحافة الإلكترونية دفعة قوّية لتكون في قلب التحوّلات الكبرى التي تعرفها الجزائر الجديدة ويضعها في موقع متقدم داخل المشهد الإعلامي»، كما يمنحها «قيمتها كوسيلة اتصال مؤثرة قادرة على مجابهة الحملات المضللة والمساهمة في ترسيخ الوعي المجتمعي».
وفي ذات السياق، دعا الاتحاد «جميع الفاعلين في القطاع الإعلامي إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول في هذا المسار الإصلاحي بما يعزّز بناء إعلام وطني قوّي، حرّ ومؤثر، يلتزم بخدمة الحقيقة والمصلحة العليا للوطن».
بدورها، دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين كافة أفراد الأسرة الإعلامية الوطنية إلى «اغتنام هذه الفرصة التاريخية من خلال الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، والعمل الجاد على تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز الابتكار»، مؤكدة أن «نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاتف جهود جميع الفاعلين وتنشيط دور الهيئات الرسمية والوطنية بما يضمن بيئة مهنية نظيفة وفعّالة».
وبعد إشادتها بهذه «القفزة النوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني وتعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة أساسية للتنمية الشاملة»، اعتبرت المنظمة أن تفعيل قرار رئيس الجمهورية «يعكس إرادة سياسية واضحة ورؤية شاملة تدعّم مكانة الصحافة الإلكترونية ويوفّر لها أدوات الدعم والتمويل الضرورية لضمان استدامة أدائها».
ويأتي قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ضمن سلسلة من التدابير لدعم الإعلام الوطني، شملت إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة بمختلف أنواعها، تخفيض تكلفة خدمات وكالة الأنباء الجزائرية، تخفيض أسعار استضافة المواقع لدى اتصالات الجزائر، وتوفير التكوين المهني للصحفيين، كما استكملت السلطات القوانين المنظمة للصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري، مع استحداث قانون أساسي للصحفي يحدّد الحقوق والواجبات ويعزّز الخطاب الإعلامي المسؤول.
ويشكل إدراج الصحافة الإلكترونية في إشهار الصفقات العمومية بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإعلام الجزائري، تفتح المجال أمام صحافة رقمية مؤثرة، احترافية، ومرتبطة بقضايا المجتمع والتنمية الوطنية.
