أفاد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري أول أمس بمجلس الأمة، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير في البرنامج الخاص بتوزيع المواد البترولية برفع عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع حيث سيتم إنجاز ١٥٦ محطة للبنزين في الشرق و١١٢ محطة أخرى في الجنوب و ٧٤ محطة للبنزين في الغرب.
وفي رده نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال عن سؤال شفهي عضو مجلس الأمة بوزيد لزهري نيابة عن زميله رشيد عساس حول ظاهرة تهريب المواد ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات البترولية خاصة الوقود ذكر الوزير خوذري أن الحكومة عدة تدابير لمحاربة هذه الظاهرة التي عرفت تناميا خلال السنوات الاخيرة .
وتتمثل هذه التدابير كما أوضح الوزير خوذري في الرفع من عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع خاصة على الشريط الحدودي، كاشفا انه سيتم إنجاز ١٦٥ محطة للبنزين في الشرق و ١١٢ محطة للبنزين في الجنوب و٧٤ محطة أخرى في الغرب.
وذكر في سياق متصل أن مخطط عمل الحكومة الذي عرض على أعضاء مجلس الأمة ووافق عليه البرلمان بغرفتيه في شهر أكتوبر الفارط قد أكد على عزم السلطات العمومية مواصلة الجهود و تكثيفها من أجل التكفل بالانشغالات والمسائل المتعلقة بمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية، وتهريب المواد ذات الاستهلاك الواسع التي عرفت بعض مناطق البلاد نقصا كبيرا بسببها ، بالإضافة الى محاربة وبدون هوادة الجرائم المنظمة، والمعلوماتية، تجارة المخدرات وكذا تبييض الأموال.
وفيما يتعلق بمسألة تهريب المواد الواسعة الاستهلاك عند التصدير أو الاستيراد كشف وزير العلاقات مع البرلمان عن تسجيل ٦٣١٢ مخالفة منها ٢٨٧٢ متعلقة بالتصدير، و٣٤٤٤ خاصة بالاستيراد، حيث شهدت تلمسان اكبر عمليات التهريب بنسبة ٥٢ بالمائة وتبسة بـ٢٢ بالمائة من مجموع عمليات التهريب المعاينة على المستوى الوطني .
