المخطط الوطني للطفولة في المرحلة الأخيرة من الإعداد
دستور 2020 كرّس مبدأ «المصلحة العليا للطفل»..
تحيي الجزائر اليوم الأحد، اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من جوان، في ظل جهود متواصلة تبذلها الدولة لتعزيز التكفل بالطفولة وحمايتها وترقيتها، اعتمادا على برامج وطنية فعالة وترسانة قانونية قوّية.
وتولي الجزائر أهمية خاصة لحماية الطفولة وتعزيز حقوقها والسهر على ترقيتها عبر عدة برامج تتصل بقطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني والرعاية الصحية مع ضمان الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الاطفال من بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا الإطار، يشرف قطاع التضامن الوطني على ما يفوق 100 مؤسسة ومركز متخصّص تضمن تمدرس ما مجموعه 2246 طفل يستفيدون أيضا من كل التدابير ذات الصلة بالرعاية الصحية والترفيه.
وفي سياق ذي صلة، يؤكد القائمون على القطاع أن الطفولة الصغيرة تحظى بنفس القدر من الاهتمام من طرف وزارة التضامن الوطني التي أسست لعمل مشترك استراتيجي مع الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطين في هذا المجال، حيث بلغ عدد مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة 4638 مؤسسة، تتكفل بما يفوق 227 ألف طفل من بينهم 3225 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يحصي القطاع 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين و19 ملحقة تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات من بينهم مربيين ومختصين اجتماعيين ونفسانيين لضمان المرافقة النفسية والبيداغوجية لفائدة أطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تكفلت هذه المؤسسات خلال السنة الدراسية 2024-2025 بنحو 36 ألف طفل.
ويعكف القطاع أيضا على التكفل بالأطفال من ذوي الاعاقة الذهنية والمصابين باضطرابات التوحد، لا سيما من خلال فضاءات مفتوحة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية بغية مرافقتهم لتسهيل إدماجهم في المجتمع.
وضمن مسعى التكفل بهذه الفئة، صدر شهر فبراير 2025 القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وهو النص الذي يتضمن تدابير التكفل وآليات الادماج يعد —حسب الوزارة— «قفزة نوعية» حققتها الجزائر في مجال تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع.
أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة (2025 /2030) بلغ حاليا مرحلته الأخيرة، حيث يجري وضع آخر اللمسات عليه.
وتزامن وإحياء يوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل عام، أوضحت شرفي في تصريح لـ»وأج»، أن هذا المخطط الذي تسهر على تحضيره الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية، «يشمل جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها».
وذكرت، في هذا الصدد، بأن إعداد هذا المخطط أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023، وتتشكل من قطاعات وزارية وممثلين عن الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين، حيث عكفت على تحضير مشروع هذا المخطط الذي يحدد المحاور الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت شرفي، مجددا، «المكانة الهامة» التي تحظى بها فئة الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأشارت في هذا السياق إلى الإنجازات المحققة في المجال المذكور، على المستويين التشريعي والمؤسساتي، معتبرة أن التدابير المتخذة لحماية وترقية الطفولة «تعززت بشكل متميز، خاصة خلال السنوات الأخيرة».
وفي معرض تذكيرها بالآليات المتخذة في المجال، ذكرت شرفي بدستور 2020 الذي كرّس مبدأ «المصلحة العليا للطفل»، من خلال تعزيز حقوق هذه الفئة، مضيفة أن البرامج الوطنية تجعل الأسرة في مركز الأولويات لكونها الحاضنة الأساسية للطفل.
وأشارت شرفي إلى الجلسات الجهوية حول الطفولة التي تم تنظيمها مؤخرا، تحضيرا للجلسات الوطنية الثانية التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة الجارية، والتي انبثقت عنها عدّة توصيات متعلقة بالطفولة «تم أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة».
كما ذكرت أيضا بأن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة، حيث أنها» تضع الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها»، لا سيما تلك المتعلقة بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية وضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال.
على صعيد آخر، عرجت ذات المسؤولة على أهمية حماية الأطفال من الآثار السلبية التي قد تفرزها التكنولوجيا الحديثة على صحتهم الجسدية والنفسية، مذكرة بمشروع خلية اليقظة التي سيتم إطلاقها لاحقا لضمان استعمال آمن للأنترنت من قبل هذه الفئة، حيث تتولى هذه الخلية الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل والتدخل الآني لحمايته والمساهمة في معاينة المضامين الموجهة للأطفال للتأكد من خلوها من كل ما يضر بسلامتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة في المجال.
وفي هذا الشأن، يجري التحضير لوضع الأساس القانوني لهذه الخلية، اعتمادا على مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وتطرقت في هذا الإطار إلى تدابير المرافقة التي وضعتها الهيئة قصد الإصغاء والتكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة، مع تقديم التوجيه والارشاد اللازمين، على غرار الرقم الأخضر (11-11)، للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل.
من جهة أخرى، سلطت شرفي الضوء على الدور المنوط بالمجتمع المدني في مجال حماية وترقية الطفولة، مشددة على أن الاهتمام بالطفل يتطلب من الجميع «عملا متكاملا وجهدا متواصلا لتعزيز البرامج الكفيلة بترقية حقوق الطفل في كافة المجالات».
