أكّد المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمار غمري، أنّ منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تُعد من بين الأكثر سخاءً عالميًا، حيث تغطّي أكثر من 30 مليون مواطن، ما يعكس التزام الدولة بتكريس الطابع الاجتماعي.
أبرز غمري لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى - بمناسبة اليوم العالمي للشغل - جملة من الإنجازات التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة، مؤكّدا أن الجزائر تسير على خطى ثابتة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للدولة، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وفيما يخص الوظيف العمومي، أشار المتحدث إلى أنّه منذ سنة 2019 تم تطبيق أربع زيادات متتالية في أجور موظفي القطاع العمومي، حيث بلغت الزيادة الإجمالية حتى الآن 47 بالمئة من الأجر القاعدي، على أن تصل إلى 100 بالمئة بحلول سنة 2027.
كما تمّ تثمين معاشات ومنح المتقاعدين خمس مرات متتالية، آخرها في سنة 2024 بنسبة تراوحت بين 10 و14 بالمئة، وهو إجراء وصفه غمري بـ “غير المسبوق”، استفاد منه نحو 2.9 مليون متقاعدا.
وفي السياق ذاته، تمّ إعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، ما سيسمح بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال ويمنحهم مزايا إضافية، سواء في الجانب المهني أو المادي.
أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي الخاضع للاتفاقيات الجماعية، فقد أكّد المفتش العام أن هناك زيادات دورية في الأجور تتماشى مع الوضعية المالية للمؤسسة، ما يعكس مرونة النظام الاقتصادي الجزائري وحرصه على التوازن بين المردودية وحقوق العمال.
منحة البطالة ودعم الفئات ذات الدخل المنخفض
ولم يغفل غمري الإشارة إلى منحة البطالة التي تم استحداثها بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مؤكّدًا أنه تم تثمينها ورفع قابلية إدماج المستفيدين منها عبر التكوين المهني، إضافة إلى الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المنخفض، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات محدودة الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ذات السياق، نوّه المتحدّث بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة الجزائرية لمواجهة المضاربة ومحاربة الأنشطة الطفيلية، معتبرًا أنها تعكس حرص السلطات العليا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن البسيط في آن واحد.
وحول التشغيل، كشف عمار غمري عن استحداث 402.185 منصب عمل جديد خلال سنة 2024 في إطار الآلية الاقتصادية، أي بزيادة قدرها 19 بالمئة مقارنة بسنة 2023. كما أشار إلى أنه، مقارنة بسنة 2020، ارتفعت نسبة التنصيبات بـ 53 بالمئة، وهو ما يعكس الديناميكية الإيجابية التي يعرفها سوق العمل الوطني، وفق تعبيره.
وفي معرض حديثه عن التوجهات الإجتماعية للدولة، توقّف غمري عند القرارات المهمة التي اتخذها رئيس الجمهورية، على غرار تمديد عطلة الأمومة، تخفيض سن التقاعد لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث، وتأمين مرضى السرطان، واصفًا إياها بأنها “خطوات إضافية نحو الرقي الاجتماعي”.
كما أبرز أهمية قرار إدماج 500 ألف عامل في الوظيف العمومي و82 ألف موظف في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام “ضخمة وغير مسبوقة”، خاصة وأنها تأتي في سياق ما بعد جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وفي ختام حديثه، أكّد المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنّ استقرار الجبهة الاجتماعية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة يعود إلى وجود رؤية استباقية في التكفل بانشغالات الطبقة الشغيلة، معتبرًا أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة حاليا حظيت باعتراف وتقدير من قبل كبرى المنظمات الدولية بالأرقام والبيانات الرسمية.
