231.6 ألـف طنّ من البضائع الجزائرية عبرت باتجاه دول غـرب إفريقيا
في ذكرى افتتاحه الأولى، يعدّ المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد الذي يربط ولاية تندوف بمدينة الزويرات الموريتانية، بوابة جديدة للتبادل التجاري وتنقّل الأشخاص بين البلدين، حيث وفر إطاراً رسمياً ومنظماً لحركة الأفراد والسّلع، ممّا ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للاستثمار، كما أنه جاء ليجسّد رؤية أوسع لتعزيز التكامل بين دول المغرب العربي ودول الساحل الإفريقي.
افتتح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل عام، المعبر الحدودي الجديد الرابط بين البلدين، في خطوة تاريخية تعكس إرادة القيادتين لتعزيز التعاون الثنائي وترسيخ الروابط الأخوية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا. أثبت المعبر مكانته كجسر يربط بين البلدين، فبلغة الأرقام، سجّل المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد، قفزة نوعية في حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، حيث تشير الإحصائيات الرّسمية التي تحصلت “الشّعب” على نسخة منها إلى تنامي الحركة التجارية بين الجزائر وموريتانيا في الفترة الممتدة من 22 فيفري 2024، إلى غاية نهاية ديسمبر من العام نفسه. وبلغت قيمة السلع المصدّرة عبر هذا المعبر ما مجموعه 231.6 ألف طنّ من البضائع الجزائرية، التي عبرت باتجاه أسواق موريتانيا ودول غرب إفريقيا، بقيمة مالية تجاوزت 1.568 مليار دينار، في مقابل استيراد حوالي 150 طنّ من المنتجات الموريتانية أغلبها أسماك طازجة ومجمّدة.
من جهة أخرى، سجّل المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد، في نفس الفترة، دخول 16343 مسافر إلى التراب الوطني، وخروج 14724 شخص من مختلف الجنسيات باتجاه الأراضي الموريتانية. وبذلك، يكون المعبر البري بين الجزائر وموريتانيا قد فتح آفاقاً جديدة في التعاون بين البلدين، فإلى جانب الفوائد الاقتصادية، يعكس هذا المعبر إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والموريتاني، اللذان تجمع بينهما روابط تاريخية وثقافية متينة، ويأتي هذا المشروع ليدعم التفاعل المباشر بين المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية ويعزّز التبادل الثقافي والاجتماعي.
يمثل المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد خطوة مهمة ضمن استراتيجية الجزائر لتعزيز حضورها في عمقها الإفريقي، حيث يفتح المجال أمام الجزائر للعب دور أكثر فعالية في دعم التجارة الاقليمية والتنمية الاقتصادية في المنطقة، كما أنه يعزّز البنية التحتية اللوجيستية لنقل البضائع من الجزائر إلى دول غرب إفريقيا عبر موريتانيا.
إرادة سياسيــة قويّــة
افتتاح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموريتاني للمعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد، هو محطة بارزة في مسيرة التعاون بين البلدين، وتجسيد عملي لرؤية قائدا البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع. هذه الخطوة التاريخية، لم تأتي من فراغ، بل تعكس إرادة سياسية قوية وإيماناً مشتركاً بأهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
افتتاح معبر الشهيد مصطفى بن بولعيد يوم 22 فيفري الماضي، لم يكن مجرّد حدث رسمي، بل كان خطوة محورية نحو خلق ديناميكية اقتصادية جديدة بين الجزائر وموريتانيا. فمن خلال هذا المعبر، أصبح بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين تبادل السلع والخدمات بشكل أكثر سلاسة. ومثل هذه المشاريع الهامة، تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون البنّاء بين الدول الشقيقة، وتعكس حرص القيادتين الجزائرية والموريتانية على تجاوز العقبات وتوفير بيئة ملائمة للنمو المشترك، كما تعزّز من مكانة البلدين في الساحة الاقليمية وتؤكّد أنّ الشراكة الحقيقية قائمة على الإرادة الصادقة والجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية.
الجزائر وموريتانيا في عهد الرئيسين تبون وولد الغزواني، قد وضعتا حجر الأساس لتعاون طويل الأمد، ستظهر ثماره في السنوات القادمة من خلال المزيد من المبادلات التجارية والحركة الانسيابية للمسافرين، ومع استمرار هذا النهج الإيجابي، يمكن أن يصبح هذا المعبر نموذجا يحتذى به في تعزيز التعاون والتكامل القاري، لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
أسكت افتتاح المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا الأبواق الناعقة، وأحدث حركية اقتصادية من كلا الجانبين، وتدفّقا واسعا للسّلع الجزائرية باتجاه موريتانيا، عكست مدى اهتمام البلدين بالتجارة البينية بينهما.
مهّد الاستقرار الأمني الذي تشهده المنطقة الحدودية بين الجزائر وموريتانيا، الطريق لترقية التجارة الخارجية مع غرب إفريقيا، وشجّع المصدرين على المضي قدماً في تعزيز حضور السلع الجزائرية في الأسواق الموريتانية. وقطعت هذه الحركية التجارية التي أعقبت افتتاح المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد، الطريق أمام تجار المخدرات المغربية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأسكتت أبواق المخزن الناعقة التي راهنت على غلق المعبر أيام قليلة بعد افتتاحه.
إنّ الشروع في بناء المعابر الحدودية بشكلها الرّسمي وافتتاح المعبر الحدودي البري قبل عام وإطلاق منطقة للتبادل الحر والشروع في تعبيد الطريق بين تندوف والزويرات، كلها مؤشرات تؤكّد نية الدولة الصادقة في تنمية المنطقة وجعلها قطباً اقتصادياً وتجارياً مفتوحاً على دول غرب إفريقيا. وباتت ولاية تندوف اليوم قاب قوسين أو أدنى من نهضة اقتصادية حقيقية وطفرة تنموية ستضع الولاية في أجندة محادثات التجارة الخارجية الجزائرية مع إفريقيا، فكل الظروف مهيأة لتصبح ولاية تندوف عاصمة اقتصادية لدول غرب إفريقيا عبر معبرها البري ومنطقة التبادل الحر الأولى من نوعها بالجزائر.
يُعد افتتاح المعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى بن بولعيد، قبل عام، إنجازاً يُحسب للقيادتين الجزائرية والموريتانية، ويعكس بُعد نظرهما في تلبية تطلعات، الشعبين الشقيقين، وهو دليل قاطع على أنّ القرارات الكبرى عندما تستند إلى إرادة شعبية، تكون أكثر تأثيراً واستدامة وواقعية.
أصبح مستقبل العلاقات الجزائرية الموريتانية أكثر إشراقاً بفضل هذا الإنجاز، وهو بداية لمسار جديد من التعاون المشترك، حيث يضع البلدان معاً أسس شراكة مستدامة تضمن الازدهار والتنمية لكلا الشعبين، وتفتح المجال لمزيد من المبادرات التي تخدم المصالح المشتركة وتعزّز وحدة الصف الإفريقي.
