تطبيق موّحد للقانـون الأساسي والتعويضــي في كافـة المديريــات
تحديـد تخفيض الحجـم الساعي بـدءا من الموسم الدراسي المقبـل
استكمـال مراجعة المنهاج ابتداء مـن الثالثة ابتدائي السنـة القادمـــة
أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أهمية التخطيط الدقيق لضمان دخول مدرسي آمن، وقال إن مصالحه تحرص على أن يكون تطبيق القانون الأساسي موحدا على مستوى جميع مديريات التربية، مع قراءة فعلية وصحيحة لمضمون النص، مؤكدا أن لجنة وزارية خاصة تعمل على تطبيقه والاستماع لمقترحات الشركاء الاجتماعيين.
وجه سعداوي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة، بمناسبة جلسات الدخول المدرسي 2025، تعليمات لمديريات التربية عبر الولايات، بضرورة تنفيذ الإجراءات التحضيرية بشكل متكامل، مع ضمان تطبيق مقتضيات القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية بشكل موحد على المستوى الوطني، وشمل ذلك إدماج الموظفين، وآليات الترقية، والنظام التعويضي، ومعايير الاعتراف بالخبرات والشهادات مثل الماجستير والدكتوراه.
وأضاف المسؤول الأوّل عن قطاع التربية، أن الوزارة تضم خبراء وإطارات ذات خبرة عالية سيرافقون مديريات التربية في تطبيق هذا القانون الذي يتضمن العديد من المكتسبات والمزايا، وأكد أنه سيتم الإجابة على جميع التساؤلات المطروحة في هذا السياق، مشيرا إلى تنظيم لقاءات تدريبية مع إطارات المديريات لتوحيد فهم نصوص القانون لتفادي أي نقائص، وبدعم من خبراء الوزارة.
وصرّح سعداوي في ذات الشأن قائلا إن معالجة تساؤلات الموظفين بشأن الخبرة المهنية، ستتم من خلال توضيح آلية احتساب الخبرات السابقة وفقا للأحكام العامة للقانون كما سيتم أيضا تحديد معايير الاعتراف بالشهادات الأكاديمية (الليسانس، الماستير، الدكتوراه، معاهد التكوين) لضمان العدالة في الترقيات والتعويضات وسيتم ذلك بالتعاون مع النقابات للإجابة على استفسارات المنظمات النقابية والموظفين بشكل مباشر وشفاف.
أشار الوزير إلى وضعية الأساتذة الذين يعانون من أمراض مهنية، مؤكدا أن مهنة التعليم تعد من المهن الشاقة، وفي هذا السياق، أوضح أن القانون الأساسي سيتضمن تحسينات تهدف إلى دعم هذه الفئة، حيث سيتيح لهم الاستفادة من مزايا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم، بما يوفر لهم الظروف الملائمة ويعزّز من حقوقهم المهنية.
وأضاف: من التوجيهات التي أكدنا عليها خلال ورشات اللقاء الوطني الخاص بالدخول المدرسي المقبل، كيفية تطبيق الحجم الساعي المقرر للطور التعليمي، مشددا على ضرورة الوصول إلى منهاج تربوي يخدم الأسرة التربوية، وتابع الوزير “الحجم الساعي واحد من القواعد التي جاء بها القانون ونحرص على تطبيق ذلك، وسيتم تقليص الحجم الساعي في الطور الابتدائي إلى 24 ساعة والمتوسط إلى 20 ساعة والثانوي إلى 16 ساعة على أن ينطلق العمل به بداية من الدخول المدرسي المقبل”.
وقال الوزير إن أحكام القانون الأساسي لم تشمل موظفي المصالح الاقتصادية، لأن الحكومة قررت دراسة ملف هذا السلك ضمن الملفات الخاصة بالأسلاك الاقتصادية. وأشار الوزير إلى اللجنة الخاصة بإعداد مشروع جودة التعليم التي تدرس المناهج التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما كبيرا لضمان تحسين جودة التعليم، وقد تم الشروع في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي، على أن يتم توسيع المشروع ليشمل السنة الثالثة ابتدائي بدءا من الموسم الدراسي المقبل.
وأكد وزير التربية الوطنية في الختام، على تكليف إطارات الوزارة المركزية بمتابعة تنفيذ القانون بدقة عبر المديريات، مع تقديم الدعم اللازم لضمان التطبيق الدقيق له، مطمئنا الموظفين بأن توجيهات الوزارة تهدف إلى تنفيذ القانون بسلاسة، مع التركيز على الشراكة بين الإدارة المركزية والمديريات المحلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق دخول مدرسي ناجح وآمن.
